اتفاق سلم ومصالحة بين الحكومة المالية و3 مجموعات مسلحة في الجزائر

وقعت الحكومة المالية، اتفاق سلم ومصالحة مع 3 مجموعات مسلحة بعد 8 أشهر من المفاوضات بالجزائر لوضع حد للنزاع في شمال البلاد، بينما طلبت 3 مجموعات مهلة معقولة قبل التوقيع.
ووقعت الحكومة بالأحرف الأولى على الاتفاق مع حركة "أزواد" العربية، و"تنسيقية شعب أزواد"، و"تنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة"، بينما طلبت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وحركة أزواد العربية المنشقة، مهلة قبل التوقيع.
واعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي قاد شخصيا المفاوضات منذ بدايتها في يوليو 2014، أن هذا يوم مشهود في مسيرة شعب مالي وفي مسيرة سكان المناطق الشمالية في جمهورية مالي نحو السلم والوئام والمصالحة.
وأوضح أن هذا الاتفاق بالأحرف الأولى، مؤكدًا أن المفاوضات ستتواصل في مالي بشأن مسائل الدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية، للتوقيع الرسمي والنهائي على الاتفاق، متمنيا ألا يغيب أحد.
وتحدث ممثل تنسيقية حركات أزواد ممثل الأطراف الثلاثة غير الموقعة إبراهيم أغ صالح، عن حق شعب الأزواد في معرفة محتوى الاتفاق، معتبرًا أن اتفاقًا لا يتم تقاسمه مع القاعدة ليس له حظوظ كبيرة في النجاح.
وطالب المجموعة الدولية بإمهالها الوقت والدعم اللازمين لتقاسم مشروع الاتفاق مع السكان في مهلة معقولة قبل التوقيع عليه، ودعا ممثل الأطراف الموقعة المحامي هارونا توريه، التنسيقية إلى حوار مباشر لجعل هذا الاتفاق حقيقة تاريخية وكذلك حقيقة تطفئ نار الحرب بيننا.
وأكد أن الأطراف الموقعة التزمت رسميا على احترام نص وروح الاتفاق، والعمل على أن يعيش شعب مالي أخويا.