«النور»: إرسال مذكرة للحكومة بمقترحات حول المواد التي أدت لبطلان «قانون الدوائر»

• السهري: إجراء تعديلات على مرشحين الفردي والقوائم "ثابتة"
قال طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب سيعقد اجتماعا لأعضاء المجلس الرئاسي والهيئة العليا اليوم، لمناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بجانب خطة الحزب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف السهري في تصريحات ل"الشروق"، أن اللجنة القانونية للحزب، ستقوم بإعداد مذكرة تشمل مقترحات قانونية حول المواد التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية وأدت إلي بطلان قانون الدوائر، مؤكدا سيتم إرسالها إلى الحكومة فورا الانتهاء منها، كنوع من المساهمة في إصلاح العيوب من القانون ولاستكمال الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق.
وأوضح السهري، أن الحزب هدفه استكمال مؤسسات الدولة من ناحية التشريعات، مشيرا إلى أن وجود مجلس نواب سيساعد على استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمار، ووضع تشريعات للمشروعات العملاقة كقناة السويس والضبعة وغيرها. متابعا: "لا نفترض سوء النية والتشكيك اتجاه السلطة التنفيذية، بأن غرضها تأجيل الانتخابات البرلمانية"، موضحا أن لجنة الإصلاح التشريعي هي التي وضعتنا في ذلك المأزق والوضع المحرج ولم تستجيب للآراء الأحزاب السياسية.
وأكد السهري، أن الحزب سيجري تعديلات على المرشحين في المقاعد الفردية، في حالة تغير قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد حكم الدستورية، مضيفا أن القوائم الانتخابية الأربعة للحزب ثابته وستظل كما هي بدون أي تغيرات.
وأشار إلي أن الحزب مستمر في عمل الأنشطة السياسية والاجتماعية، والتواصل مع المسئولين والمواطنين لحل مشكلاهم سواء مع وجود انتخابات من عدمه، وسيتم استغلال فرصة تأجيل الانتخابات أكثر للتواصل مع أفراد المجتمع.
ومن جانبه طالب يونس مخيون رئيس الحزب، الحكومة بسرعة إجراء التعديلات المطلوبة على قانون تقسيم الدوائر، مضيفا أن الحزب كان يتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لاستكمال مؤسسات الدولة، وكذلك خارطة الطريق. وشدد مخيون في بيان له أمس، على أن "نتائج هذا التأخير يتحملها من وضعوا هذا القانون الذي عارضناه في حينها، ولا نملك إلا احترام حكم المحكمة الدستورية، لكن انتقادنا لمن وضع البلاد في هذا المأزق".