قال الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب طالب كثيرا بضرورة عرض قانون تقسيم الدوائر، على حوار مجتمعى وحتى تتم دراسته جيدا قبل إصداره ولم ينصت أحد، موضحا أن الحزب كان يعلم أن هناك عوار دستورى واضح وكان لابد من مناقشة القانون بحضور كافة الأطراف المختلفة بالمجتمع من فقهاء الدستور والقانون والسياسيين. وأوضح رئيس الهيئة العليا للحزب، فى بيان اليوم أن المحكمة الدستورية اليوم من شأنه تأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن هذا ما ينعكس سلبا عى أداء العملية الانتخابية وهو ما يرجعنا إلى نقطة الصفر. وأشار السهرى إلى أن هناك آثار مترتبة تتمثل استياء المرشحين بعدما جهزت واستعدت لإجراء الانتخابات، مما يترتب سرعة التشريع وهذا ما حدث مثل قانون التظاهر واستبعد أن تكون هناك خسائر مادية لأن ما تقدم به المرشح محفوظ ومدون، لكن الخسائر سياسية. وطالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، الحكومة بسرعة إجراء التعديلات المطلوبة على قانون تقسيم الدوائر مشيرا إلى أن حزب النور كان يتمنى إجراء الانتخابات فى موعدها؛ لاستكمال مؤسسات الدولة وخارطة الطريق، مشددًا على أن نتائج هذا التأخير يتحملها من وضعوا القانون الذى عارضناه فى حينها، للعوار الذى فيه، ولكن لم يسمعوا لكلامنا.