تأجيل محاكمة 23 متهما باقتحام قسم كرداسة بعد بيان يوليو ل8 مارس لمرافعة النيابة

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، تأجيل محاكمة 23 متهما في القضية رقم 11010 لسنة 2013، جنايات كرداسة، الخاصة بواقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة، مساء يوم 3 يوليو العام الماضي، لجلسة 8 مارس لسماع مرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس المتهمين، وتكليف النيابة العامة بالتحري عن المتهم "نجاح الطاهر".
وحضر صباح اليوم جميع المتهمين المحبوسين، كما حضر أعضاء هيئة الدفاع، واستمعت المحكمة إلى شاهد إثبات مجند بالأمن المركزي الذي أصيب وقت الأحداث.
بدأت الجلسة، بإثبات حضور المتهمين، واستهل الشاهد حديثه بأنه كان مجندا في الأمن المركزي «واستدعيت مع زملائي في الوحدة مسلحين بدرع وخوذة، وأثناء وقوفنا أمام القسم حدثت اشتباكات مع عدد من المتظاهرين، بعد 10 دقائق من وصولنا، وتمت إصابتي بطلق خرطوش في الوجه، نقلت على أثر الإصابة إلى المستشفى».
وأشار الشاهد إلى أنه لا يذكر التاريخ فالواقعة منذ عام ونصف، وأن عيار الخرطوش جاءه من يساره فأصاب وجهه، وأقر الشاهد أنه رأى المتظاهرين أمام المركز بأعداد كبيرة.
وقال الشاهد إن المتظاهرين كانوا مسلحين، بالخرطوش، ثم استخدموا النبل بعد تعبئتها بالبلى وألقوا علينا الحجارة، مضيفا أن أعداد المتظاهرين كانت في تزايد مستمر طوال فترة تواجده أمام القسم، وأنه كان هناك قرابة 3000 شخص.
وعلق الدفاع على تناقض أقوال الشاهد بين النيابة والمحكمة، فيما يخص تسليح المتظاهرين، رد الشاهد قائلا "أنا أُصبت في وشى.. إزاي مش معاهم أسلحة"، وأوضح أنه وقت التحقيق في النيابة كان المجندون مرتبكين مما أثر على أقوالهم وأنه لا يذكر أقواله في النيابة.
وبسؤال الشاهد إذا ما كانت الإصابة من أحد زملائه قال إن زملاءه كانوا خلفه فكيف يصاب هو في وجهه، وأنه لا يستطيع الجزم إذا ما كان أحد آخر في القوة مسلح بأية أسلحة أخرى غير الدرع والخوذة.
وقال الدفاع إنه طلب من المحكمة إعادة التحري عن المتهم "نجاح الطاهر"، مؤكدا أنه لم يكن في الأحداث وقت وقوعها.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع في قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص.