أزمة اليونان تتصدر اجتماع «المركزي الأوروبي» الخميس

تتوجه أنظار المراقبين إلى الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي، الخميس، حيث سيترقبون تفاصيل برنامجه لشراء أصول الذي هو في بداياته، وكذلك أي تعليق حول اليونان التي تتعرض مجددا لانتقادات شديدة.
سيعقد مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، الخميس، اجتماعه الثاني للسياسة المالية هذه السنة، في قبرص هذه المرة، على أن يتبعه مؤتمر صحفي لرئيسه ماريو دراجي.
وتتوقع جنيفر ماكيون الخبيرة الاقتصادية لدى كابيتال إيكونوميكس، "أن لا يعلن البنك المركزي الأوروبي أي تدابير إضافية"، فيما يضع اللمسات الاخيرة على تحضيراته للقيام بمشتريات كثيفة للديون.
وقد كشفت المؤسسة المالية التي يوجد مقرها في فرنكفورت في أواخر يناير، أطر عملية واسعة لمشتريات الدين العام والخاص بقيمة لا تقل عن 1140 مليار يورو، كما فعلت بنوك مركزية أخرى قبله في اليابان والولايات المتحدة بشكل خاص.
وهذا البرنامج المعروف اختصارا ب"كيو آي" بحسب تسميته الأنجلو ساكسونية سيبدأ في مارس بوتيرة 60 مليار يورو شهريا حتى سبتمبر 2016 بأقل تقدير.
وقال مايكل شوبرت المحلل لدى كومرتسبنك: "لا يمكن استبعاد أن يكشف دراجي تفاصيل جديدة" بشأن البرنامج الخميس.
وهذه المشتريات تشكل "الإداة الأخيرة المتوافرة" لإعادة إطلاق دينامية الأسعار، كما قال دراجي الثلاثاء أمام نواب البرلمان الأوروبي، مقرا في الوقت نفسه بأن التدابير التي بدأ تنفيذها سابقا لم تكن كافية.
ونسب الفائدة الرئيسية، التي تعتبر أدوات تقليدية في السياسة النقدية، هي أصلا في أدنى مستوياتها (0.05 منذ سبتمبر) بعد سبعة تخفيضات في خلال ثلاث سنوات.
أما فيما يتعلق بالتدابير الأخرى المسماة "غير التقليدية" والتي سبق إطلاقها -قروض ضخمة للمصارف ومشتريات محددة لسندات مالية- فلم يكن لها صدى إيجابيا حتى الآن.
وأثناء اجتماعهم الأخير، أبدى حراس اليورو قلقهم الشديد لانخفاض الأسعار في منطقة اليورو يغذيه تدهور أسعار النفط.
وقد تراجعت أسعار الاستهلاك في الاتحاد النقدي الأوروبي بنسبة 0.6% بالوتيرة السنوية في كيناير، فيما يقدر مسؤولو البنوك المركزية معدل التضخم المثالي تحت عتبة 2%.
وهذه المخاوف يتوقع أن تنعكس الخميس في التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي للأعوام 2015 و2016 و2017.
ومن المفترض، أن تأخذ المؤسسة علما بتحسن الآفاق -انخفاض قيمة اليورو وتراجع تكلفات الطاقة بالنسبة للمؤسسات ونتائج إيجابية للإصلاحات في بعض الأماكن- من خلال رفع توقعاتها للنمو. في المقابل قد تنحو توقعات التضخم مرة أخرى نحو الانخفاض.
أما الانكماش المترافق مع انخفاض الرواتب والاستثمارات تلقائيا والمرادف للكساد الاقتصادي فهو أمر متوقع. ويفترض مبدئيا مواجهة هذا الخطر بضخ كميات هائلة من السيولة في الدورة الاقتصادية ومشتريات الديون، النسخة الحديثة لصك الأوراق النقدية.
وتقرير الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، الذي نشر للمرة الأولى الاسبوع الماضي، سلط الضوء على الانقسامات داخل المجلس. ويعتقد البعض خاصة في ألمانيا أن الانكماش ليس وشيكا.
وسيركز المراقبون الانتباه على أي تعليق يصدر عن ماريو دراجي حول اليونان، على خلفية شد حبال غير واضح النتائج بين أثينا وشركائها الأوروبيين بشأن مستقبل هذا البلد.
وفي مطلع فبراير، أوقفت المؤسسة المالية نظام الاستثناء لمصلحة المصارف اليونانية، كان يسمح لها بالحصول على عملياتها المنتظمة للتمويل.
ومنذ ذلك الحين، تصمد المؤسسات المصرفية اليونانية التي أضعفتها عمليات السحب الكثيفة لزبائنها، بفضل السيولة العاجلة التي يقدمها البنك الوطني اليوناني ويمكن أن يضع حدا لها أيضا البنك المركزي الأوروبي.