اجتماع البنك المركزي الاوروبي الخميس لكن لا تغيير متوقعا في سياسته

يرى المحللون ان البنك المركزي الاوروبي المدعو للتحرك من اجل مكافحة الانكماش في منطقة اليورو، يعد بدقة سياسته النقدية لكن يتوقع ان يتفادى مرة اخرى اعتمادها اثناء اجتماعه المقبل الخميس.
فالمؤسسة المالية في فرنكفورت التي ستعقد اجتماعها الشهري في بروكسل يتوقع، كما يقول مايكل شوبرت الخبير الاقتصادي لدى كومرزبنك ثاني المصارف الالمانية، ان تتمسك بلهجتها المطمئنة قبل تحديث توقعاتها للنمو والتضخم في حزيران/يونيو المقبل.
وكان رئيس البنك المركزي الاوروبي، الايطالي ماريو دراغي، شدد الشهر الماضي على تصميمه على التحرك ان ترنح استقرار الاسعار وهدد الانتعاش في منطقة اليورو، لكنه مع ذلك لم يشر الى اي تدابير جديدة في هذا المنحى.
ولفتت جنيفر ماكيون من مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للابحاث "ننتظر لهجة متهاودة جدا من دراغي (الخميس) ما ينبىء بقرارات جديدة في حزيران/يونيو". وهذه القرارات قد تكون بشكل خفض معدلات الفائدة وحتى تدابير غير تقليدية مثل مشتريات للاصول.
لكن هذه المحللة اضافت "نشك في ان تكون الاحداث والمؤشرات الاخيرة التي نشرت معبرة بشكل كاف لضمان مزيد من الخطوات من قبل البنك المركزي الاوروبي اثناء اجتماعه في ايار/مايو".
وقد سجل رقم التضخم الموقت في منطقة اليورو ارتفاعا طفيفا في نيسان/ابريل حيث بلغ 0,7%، مستعيدا مستواه في شباط/فبراير بعد ان تراجع الى 0,5% في اذار/مارس ليسجل ادنى مستوياته في خلال اكثر من اربع سنوات.
الا ان هذه النتيجة اعتبرت مخيبة للامال بنظر المحللين الذين كانوا يعولون على قفزة اكبر، وتبقى ادنى الى حد كبير من الهدف الذي يصبو اليه البنك المركزي الاوروبي بارتفاع للاسعار باقل من 2%.
وراى مصدر لدى كابيتال ايكونوميكس "ان تضخم نيسان/ابريل يخفف قليلا من الضغط المباشر على البنك المركزي الاوروبي، لكنه لا يؤثر على الصورة العامة لخطر متنام بالانكماش في منطقة اليورو"، المرادف لانخفاض عام للاسعار والاجور.
ولفت ماركو فالي المحلل لدى يونيكريدي المجموعة الاوروبية للخدمات المصرفية الى ان "بقاءه خامدا في هذا الظرف قد يؤثر على مصداقيته".
فمعدل فائدته الرئيسية التي تعتبر ميزان الاقتراض في منطقة اليورو في ادنى مستوياته التاريخية، اي 0,25%، وتمد المؤسسة المالية المصارف بالسيولة بشكل غير محدود وبسعر متدن على امل ان تعطي مزيدا من القروض الى الشركات والاسر وتدعم بذلك النمو.
وقرر البنك المركزي في الاسابيع الاخيرة عدم اتخاذ تدابير جديدة مكررا انه لا يرى خطر الانكماش وما زال يأمل ان يواصل النمو تقدمه في الشهر المقبل، ما تميل الى تأكيده مؤشرات عدة نشرت في الاونة الاخيرة مثل نمو النشاط الخاص.
اما الطلب على الاقتراض الذي يعد ضعفه من العوائق امام فعالية السياسة النقدية، فقد سجل من جهته تحسنا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام ويتوقع ان يسجل ارتفاعا ملحوظا في الفصل الثاني بحسب الدراسة الفصلية للاقتراض التي نشرها البنك المركزي الاوروبي.
وقال هاورد ارشر كبير خبراء اقتصاد اوروبا لدى اي اتش اس انه في حال شدد البنك المركزي تحركه "فمن المرجح جدا ان يتضمن ذلك تدابير حول السيولة".
وراى فيليب وايشتر كبير خبراء الاقتصاد لدى ناتيكسيس اسيت ماناجمنت ان المسالة ستكمن ايضا في معرفة افكار دراغي في ما يتعلق بسعر العملة الاوروبية الموحدة، بعد ان المح هذا الشهر الى ان البنك المركزي الاوروبي مستعد ايضا للتحرك من اجل منع ان يكون اليورو قويا جدا.
واضاف جيل مويك كبير الاقتصاديين لدى دوتشي بنك "سيبدأ ذلك بالتعقيد بالنسبة لدراغي لانه كان متساهلا جدا الشهر الماضي، وفي حال بدت لهجته اكثر تشددا مما هو متوقع هذا الشهر فهناك خطر محتمل حول اسعار الصرف".