سادت حالة من الارتياح فى دائرة مركز السادات فى محافظة المنوفية، عقب رفض محكمة القضاء الإدارى فى المحافظة، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار رئيس المحكمة، الطعن المقدم من المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، وتأييد استبعاده نهائيا من قوائم المرشحين عن دائرة السادات. من ناحيته، قال محمد حمودة محامى عز إن الفريق القانونى للمرشح سيتقدم بطعن على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، مشددا على تمسك أحمد عز بخوض الانتخابات النيابية المقبلة على أساس أنه لا يوجد ما يبرر حرمانه من ممارسة هذا الحق. فى الوقت نفسه، قال رئيس المحكمة المستشار عبدالسلام النجار، إن قرار المحكمة برفض الطعن، جاء بعدما تبين أن الحساب البنكى الذى قام عز بفتحه لا يستطيع التعامل معه بالإيداع أو السحب بعد قيام البنك المركزى بإغلاقه، كما أن عز عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ عن أمواله، حيث صدر ضده قرار من جهاز الكسب غير المشروع أيدته محكمة الجنايات، الأمر الذى أفقده أحد شروط الترشح للبرلمان المقبل. من جانبه، قال خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية إن قرار محكمة القضاء الإدارى أراح الجميع ليس فى دائرة السادات فقط، بل فى جميع الدوائر الانتخابية، نظرا لأن ترشحه كان يمثل أكثر الحالات استفزازا للشارع المصرى وصدمة لكثيرين بعد ثورتين. وأعرب محمود إسماعيل منسق حملة "مش عاوزينك" والتى قامت بجمع ما يقرب من 11 ألف توقيع على استمارات تطالب برفض ترشح عز، عن سعادته البالغة بالقرار، مؤكدا أن أحدا لن ينكر أن الحياة السياسية ساءت بشكل كبير فى عهد عز، وإنه كان سببا مباشرا لقيام ثورة 25 يناير ودخول البلاد فى نفق مظلم. وأشار هيثم الشرابى أمين حزب التجمع بالمنوفية، إلى أن استبعاد عز انتصار لثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويسير إلى أن البرلمان المقبل سيكون من أقوى البرلمانات فى مصر. وعقب قرار استبعاد عز نهائيا من سباق الانتخابات البرلمانية، أصبح المحاسب شريف عفيفى رئيس مجلس أمناء مدينة السادات، ورئيس شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، أبرز المرشحين والذى يراهن على الوعى السياسى لأبناء دائرته فى الفوز بمقعد الدائرة، وينافسه الدكتور جهاد عبدالظاهر مرشح حزب النور الذى يعتبره الحزب مرشحا قويا يستطيع الفوز بالمقعد حتى فى وجود عز. كانت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، قد قررت مساء أمس الأول، رفض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، على عدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 واستبعاده من قوائم المرشحين عن دائرة السادات.