رفض طعن أحمد عز على عدم قبول أوراق ترشحه لمجلس النواب

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، مساء الأربعاء، رفض الطعن المقدم من رجل الأعمال، أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني «المنحل» على عدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 واستبعاده من قوائم المرشحين عن دائرة السادات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار، رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، كما قررت المحكمة رفض جميع الطعون المقدمة من بعض المرشحين وعددها 8 قضايا.
كانت اللجنة العامة بالمنوفية المشرفة علي انتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد حبيب، رئيس اللجنة، قررت استبعاد أحمد عز من قوائم المرشحين عن دائرة السادات لعدم استكمال بعض الأوراق المقررة.
وقال المستشار عبدالسلام النجار، رئيس محكمة القضاء الإداري، بمحافظة المنوفية إنه تم قبول طلب قرار استبعاد أحمد عز من الانتخابات البرلمانية «شكلا» ورفض الدعوى «موضوعا» بعدم الاختصاص.
وأوضح رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، أن «محكمة القضاء الإداري غير مختصة ورقيا بنظر طعن أمور التصرف في الأموال الصادرة في حقه، وألزمت المدعي بالمصروفات مما يعني رفض الطعن المقدم من أحمد عز وإستبعاده نهائيا من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب».
وأكد النجار أنه تم الحكم برفض جميع الطعون المقدمة سواء ضد المرشحين أو من المرشحين أنفسهم وعددها 8 قضايا لتنتهي بذلك مرحلة الطعون والإعلان عن كشوف الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية، السبت.