خاطبت نقابة الأطباء وزير المالية، هاني قدري، ووزير الصحة، عادل عدوي، استمرار صرف حوافز صندوق تحسين الخدمة للمخاطبين بالقانون الكادر 14 لسنة 2014 وتعميم تلك التعليمات بجميع المحافظات. وقالت النقابة، في بيان لها، اليوم، إنها تلقت عددًا من الشكاوى من بعض الأطباء العاملين بالمستشفيات بالمحافظات المختلفة، يتضررون فيها من توقف صرف مستحقاتهم المالية من صندوق تحسين الخدمة بتلك المستشفيات والجهات بدعوى وقف القانون الكادر لجميع المزايا المالية الأخرى خارج القانون. وأضافت النقابة، إن "قواعد تنظيم موارد وصرف صندوق تحسين الخدمة خاضع للائحة 239 لسنة 1997 وتم إنشاء تلك الصناديق لتحفيز العاملين ولتحسين الأداء في المستشفيات وتنمية مواردها لاستخدام تلك الموارد المالية، لتوفير احتياجات المستشفى كتمويل ثان بنسبة 40% وتحفيز العاملين بتوزيع نسبة 48% عليهم حسب مجهودات كل فرد منهم". وأشارت النقابة إلى أن المستحقات تعتبر حوافز إنتاج مرتبطة بالأداء وتحقيق إيرادات مالية بالمستشفى، وهذا يعطيها صفة عدم الثبات والانتظام، مما يؤكد أن تلك الحوافز لا ينطبق عليها النص الوارد بقانون الكادر. وبحسب النقابة، فإن "حرمان العاملين في هذه المؤسسات من تلك الحوافز سيؤثر على المريض قبل الطبيب حيث سيتأثر الأداء بالأقسام التي تحقق موارد للصندوق وبالتالي سيؤثر ذلك على توفير احتياجات تلك المستشفيات".