إعادة تشكيل مجلس الصحة الإقليمى ببنى سويف

وافق المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، على إعادة تشكيل مجلس الصحة الإقليمي للمحافظة والذي يختص بمراجعة الخدمة الصحية على مستوى المحافظة بكل أنواعها (الحكومة , التأمين الصحي , المستشفى الجامعي , المستشفى العسكري , المستشفيات الخاصة ) ووضع الأسس للتنسيق والتكامل بينهم وتحديد أوجه التعاون بهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتذليل كل المعوقات المتعلقة بذلك والحد من معدلات نقل المرضى للعلاج خارج المحافظة.
وتضمن التشكيل الجديد: سكرتير عام المحافظة, ومدير أمن بني سويف, وكيل وزارة الصحة ببني سويف " أمينًا عامًا للمجلس"، عميد طب بني سويف, مدير مستشفى بني سويف الجامعي, مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف, نقيب أطباء بني سويف, قائد المستشفى العسكري ببني سويف, وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ببني سويف, مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة, مدير عام مستشفى بني سويف العام, مدير مرفق الإسعاف, مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف, مدير إدارة المجالس واللجان بالمحافظة، ممثلًا عن الجمعيات الأهلية غير الحكومية ببني سويف.
كما وافق المحافظ على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة ببني سويف بشأن صرف حافز الإثابة الخاصة برسوم: خدمة تحليل عينات المياه, خدمة المعامل, استخراج الشهادات الصحية، وذلك بالنصاب المالي المساوي لرئيس القسم المختص, كما وافق المحافظ على صرف حافز التميز من صندوق تحسين الخدمة بحد أقصى شهر من الراتب الأساسي.
ووافق المحافظ على إدراج القرارات الوزارية أرقام : 239 , 240 , 468 لسنة 2012م وقرار وزير الصحة رقم 497 لسنة 2009م ضمن لائحة الصندوق العام لتحسين الخدمة بمديرية الشئون الصحية ببني سويف والتي توضح أوجه الصرف من نسبة ال 8% الخاصة بصندوق تحسين الخدمة ووحداتها المشار إليها في المادة (16) من اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الصحية لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بالقرار رقم (239) لسنة 1997.
كما وافق المحافظ على المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة الصحة ببني سويف بمخاطبة عادل عبد الحميد، وزير العدل، لتوفير طبيب شرعي لمحافظة بني سويف لتحقيق سرعة اتخاذ إجراءات التشريح والدفن للمتوفين منعا لإثارة المشاكل وتأخر عمليات التشريح, وذلك بسبب الناقص الواضح في هذا التخصص على مستوى محافظات الجمهورية.
وفي شأن آخر وافق المحافظ على صرف مقابل الجهود غير العادية بحد أقصى 250 جنيهًا عن المرة الواحدة بدلًا من المبلغ السابق 120 جنيهًا, وذلك نظرًا للأعمال الإضافية المكلف بها بعض العاملين بالقطاع الصحي حسب البند المختص (3/1) وذلك بهدف التيسير على المستفيدين من القرار، نظرًا لغلاء المعيشة والظروف المادية والأعباء الملقاة على عاتقهم.