«الإداري» تتلقى 215 طعنا من المرشحين المستبعدين بينهم «عز»

تلقت محكمة القضاء الإداري، حتى ظهر الثلاثاء، 215 طعنا من المستبعدين من الترشح للانتخابات البرلمانية، أبرزهم رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، طالبوا فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراقهم.
ومن المقرر، أن تبدأ المحكمة نظر تلك الطعون في جلسة خاصة تعقدها الأربعاء، عقب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها قانون مجلس النواب للطعن على قرارات لجنة الانتخابات باستبعاد المرشحين الغير مستوفين لشروط الترشح بثلاثة أيام، على أن تفصل محكمة القضاء الإداري في مدى قانونيتها خلال خمسة أيام.
وقال محمد حمودة محامي رجل الأعمال أحمد عز، إن موكله تقدم بطعنين على قرار لجنة الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراقه، أحدهما أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية والآخر بالقاهرة.
كانت اللجنة العليا للانتخابات، قد أصدرت قراراً بعد قبول أوراق ترشح «عز»، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظراً لتقدمه برقم حساب بنكي للإنفاق على الدعاية الانتخابية الخاصة به، صدر أمر من جهاز الكسب ير المشروع بالتحفظ عليه.
أما باقي الطعون المقامة من مرشحين مستبعدين، فتتنوع أسباب استبعادهم التي أستندت إليها لجنة الانتخابات بين أخطاء إجرائية متمثلة في نقص بعض الأوراق المطلوبة كمسوغات للترشح، وأخرى متعلقة بنتائج الكشف الطبي وكشوف المخدرات التي أظهرت عدم لياقة بعض المترشحين لشغل عضوية البرلمان.