تقدم عدد من المستبعدين من الترشح للانتخابات البرلمانية من اللجنة العليا للانتخابات، بطعون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تم استبعاد أسماء مقدمي الطعون لعدم استكمالهم للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط اللازمة للترشح. وكانت محكمة القضاء الإداري قد خصصت فريق من الموظفين بجدول إيداع الدعاوى لتلقي طعون المرشحين الذين وحدوا مرتكزات طعونهم بأنهم استوفوا جميع طلبات ترشحهم التي طلبتها اللجنة طبقا لقرارها الصادر في 29 يناير لعام 2015 بالترشح. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد حددت ميعاد الطعن خلال ثلاثة أيام تبدأ من أمس الأحد وتنتهي غدا الثلاثاء وتبدأ المحكمة الأربعاء في الفصل في الطعون حتى 5 أيام.