السيسى: طرح 20 مشروعا فى المؤتمر الاقتصادى

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح أمس وفدا من رجال الأعمال الإيطاليين، ضم رجال المال والبنوك ومؤسسات التمويل واتحادات الصناعات وكبريات الشركات الإيطالية العاملة فى مختلف المجالات، ومن بينها الصناعات الثقيلة والزيوت والطاقة والإنشاءات والسكك الحديدية والأقطان والتأمين والمصايد السمكية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار إلى العلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر وإيطاليا ليس فقط على المستوى الرسمى وإنما أيضا على المستوى الشعبى، منوها إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار استكمال ومتابعة لقائه مع مجلس الأعمال المصرى الإيطالى خلال زيارته لروما فى نوفمبر 2014.
وأوضح الرئيس أن مصر تعمل على الصعيد الاقتصادى من خلال 3 محاور فى المرحلة الراهنة، وهى صياغة قانون الاستثمار الموحد، ومعالجة المشكلات التى واجهها قطاع الاستثمار فى مصر جراء الأحداث التى شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم فى مصر.
وأضاف الرئيس أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تنمية القدرة الاقتصادية لمصر، وتستهدف ضمن عدة إجراءات أخرى، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادى الذى ستنظمه مصر فى مارس المقبل سيوفر فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال السنوات الأربع القادمة، كما سيتم طرح عدد من المشروعات تتراوح بين 15 و 20 تمت دراستها بشكل كامل، وأعدت للعرض على المستثمرين الذين سيشاركون فى المؤتمر، ومن بينها مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
من جانبه، قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تثمن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيطاليا، باعتبارها أكبر شريك تجارى أوروبى لمصر، بفضل قربها الجغرافى والتكامل الاقتصادى بين البلدين، مشيرا إلى ان المؤتمر الاقتصادى سيعقد سواء اجريت الانتخابات البرلمانية أو إذا تقرر تأجليها.
كما استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار، ملامح التوجهات الاقتصادية لمصر، وأهمها التزام مصر بالاقتصاد الحر وآليات السوق، والسعى نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة تتناسب مع معدلات الزيادة السكانية بما تفرضه من متطلبات يتعين على الدولة الوفاء بها إزاء مواطنيها، ومن فإن مصر تعمل على تحقيق معدل نمو 7.5% قبل حلول عام 2020، وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه معدلات النمو الاقتصادى تباطؤا فى معظم دول العالم.