التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بوفد موسع من رجال الأعمال الايطاليين. ضم رجال المال والبنوك ومؤسسات التمويل واتحادات الصناعات وكبريات الشركات الايطالية العاملة في مختلف المجالات. ومن بينها الصناعات الثقيلة والزيوت والطاقة والانشاءات والسكة الحديدة والأقطان والتأمين والمصايد السمكية. وذلك برئاسة كارلو كالندا. نائب وزير التنمية الاقتصادية الايطالي. وحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار بالاضافة إلي السفير الايطالي بالقاهرة. صرح علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب باعضاء وفد مجتمع الأعمال الايطالي. مشيرا إلي العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وإيطاليا ليس فقط علي المستوي الرسمي وانما أيضا علي المستوي الشعبي. وأن هذا الاجتماع يأتي في إطار استكمال ومتابعة لقائه مع مجلس الأعمال المصري الايطالي خلال زيارته لروما في نوفمبر .2014 أوضح الرئيس أن مصر تعمل علي الصعيد الاقتصادي من خلال ثلاثة محاور في المرحلة الراهنة. وهي صياغة قانون الاستثمار الموحد. ومعالجة المشكلات التي واجهها قطاع الاستثمار في مصر جراء الأحداث الي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية. بالاضافة إلي تيسير اجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم في مصر. استعرض الرئيس عدداً من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها مصر حاليا. وفي مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة. مشيرا إلي زيارته إلي موقع المشروع. وأوضح أن معدلات التنفيذ الجارية تشير إلي النجاح في انجاز المشروع خلال الموعد المحدد له.. وأشار الرئيس لمميزات المشروع وما سيتيحه من توفير لزمن مرور السفن. فضلا عن المشروعات التي سيتضمنها لتنمية منطقة القناة.. كما نوه إلي مشروع شبكة الطرق القومية الذي سيربط بين مختلف المحافظات والمناطق الاستثمارية في مصر. ومن المستهدف الانتهاء منه خلال العام الجاري. أضاف الرئيس أن الحكومة المصرية تعمل حاليا علي تنمية القدرة الاقتصادية لمصر. وتستهدف ضمن عدة اجراءات أخري. زيادة الاستثمارات العربية والاجنبية المباشرة. منوها إلي أن المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في مارس المقبل بشرم الشيخ سيوفر فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري خلال السنوات الأربع القادمة. كما سيتم طرح عدد من المشروعات "15-20 مشروعا" التي تمت دراستها بشكل كامل. وتم الانتهاء من اعدادها للعرض علي المستثمرين الذين سيشاركون في المؤتمر. ومن بينها مشروعات الطاقة والبنية التحتية. أوضح الرئيس أن مصر تعد نافذة علي السوقين العربية والافريقية أخذا في الاعتبار اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من التجمعات الاقتصادية. وأشار إلي أن مصر والسودان واثيوبيا تمثل مجتمعة سوقا استهلاكية ضخمة تناهز مائتي مليون نسمة. فضلا عن السوق الافريقية مجتمعة والتي تقارب مليار نسمة. ومن ثم فان مصر حريصة علي تواجد مكثف وحضور قوي وفاعل لشركائها الاقتصاديين واصدقائها الدوليين في المؤتمر الاقتصادي. أشار الرئيس إلي آلية فض المنازعات التي استحدثتها الحكومة المصرية للتوصل إلي تسويات ودية للمنازعات الخاصة بالاستثمار.. كما نوه إلي قيام مصر بسداد جزء من مستحقات الشركات الاجنبية المستثمرة في مصر. مؤكدا أنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات أو عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. وعلي الصعيد الدولي. أشار إلي أن مؤسسات التمويل الدولية رفعت درجة التصنيف الائتماني لمصر من سلبية إلي مستقرة. كما يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا قدره 3.1% خلال عام 2015. ويرتفع تدريجيا ليصل إلي 7.5% بحلول عام 2020. مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل بدأب وتسعي باجتهاد لتحقيق هذا المعدل قبل حلول عام .2020 ذكر منير فخري عبدالنور. وزير التجارة والصناعة. أن مصر تثمن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع ايطاليا. باعتبارها أكبر شريك تجاري أوروبي لمصر. بفضل قربها الجغرافي والتكامل الاقتصادي بين البلدين. أضاف أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الاساس الذي يقوم عليه الهيكل الانتاجي في إيطاليا. مشيرا إلي رغبة مصر في الاستفادة من التجربة الايطالية في هذا الصدد. استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار. ملامح التوجهات الاقتصادية لمصر. وأهمها التزام مصر بالاقتصاد الحر وآليات السوق. والسعي نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تتناسب مع معدلات الزيادة السكانية بما تفرضه من متطلبات يتعين علي الدولة الوفاء بها ازاء مواطنيها. ومن ثم فان مصر تعمل علي تحقيق معدل نمو 7.5% قبل حلول عام 2020. وذلك في الوقت الذي تشهد فيه معدلات النمو الاقتصادي تباطؤا في معظم دول العالم. ها تحرر معظم القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الطاقة. نقل نائب وزير التنمية الاقتصادية الايطالي تحيات وتقدير رئيس الوزراء الايطالي للرئيس. وتأكيده علي تضامن ايطاليا الكامل مع مصر ووقوفها إلي جانبها في جهود مكافحة الارهاب ومواصلة عملية التنمية الشاملة.. وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتيسير الاستثمار وانجاح مهمة الوفد. منوها إلي حرص الجانب الايطالي علي ان يتضمن تشكيل الوفد مسئولي مختلف القطاعات الصناعية والتمويلية في ايطاليا وأن يضم عددا من الشركات الايطالية العاملة بالفعل في مصر وتلك الراغبة في الاستثمار فيها. حيث يمثل اعضاء الوفد 80 شركة ومؤسسة مالية يبلغ اجمالي حجم رؤوس أموالها 150 مليار يورو. مؤكدا حرص بلاده علي مشاركة فاعلة في المؤتمر الاقتصادي المقبل وفي ختام اللقاء أكد الرئيس أن مصر ستتبوأ مكانتها الطبيعية وستتطور علي شتي المناحي. بما في ذلك علي الصعيد الديني. عبر رفض فكر التطرف والارهاب وتنقية الدين الاسلامي من أية افكار مغلوطة قد علقت به خلال السنوات الماضية. فضلا عن ان موقعها في العالمين العربي والاسلامي سيتيح لها الفرصة لنشر فكر الاعتدال والتسامح والوسطية في المنطقة. أضاف الرئيس أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح فرص واعدة للعمل والاستثمار في مصر. التي ترحب دائما بالاستثمارات الايطالية. علي المستويين الرسمي والشعبي. داعيا مجتمع الاعمال الايطالي إلي زيادة استثماراتهم في مصر.
