أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن العلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر وإيطاليا ليس فقط على المستوى الرسمى وإنما أيضاً على المستوى الشعبى. جاء ذلك خلال لقائه وفدا موسعا من رجال الأعمال الإيطاليين، ضم رجال المال والبنوك ومؤسسات التمويل واتحادات الصناعات وكبريات الشركات الإيطالية العاملة فى مختلف المجالات، ومن بينها الصناعات الثقيلة والزيوت والطاقة والإنشاءات والسكك الحديدية والأقطان والتأمين والمصايد السمكية، وذلك برئاسة السيد كارلو كالِندا، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى، وبحضور وزيرى التجارة والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى السفير الإيطالى بالقاهرة. وأوضح الرئيس أن مصر تعمل على الصعيد الاقتصادى من خلال ثلاثة محاور فى المرحلة الراهنة، وهى صياغة قانون الاستثمار الموحد، ومعالجة المشكلات التى واجهها قطاع الاستثمار فى مصر جراء الأحداث التى شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم فى مصر. واستعرض الرئيس عدداً من المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليا، وفى مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى زيارته لموقع المشروع أول أمس، منوهاً إلى أن معدلات التنفيذ الجارية تؤشر على النجاح فى إنجاز المشروع فى الموعد المحدد له. وأشار إلى ما يتمتع به المشروع من مميزات وما سيتيحه من توفير لزمن مرور السفن، فضلا عن المشروعات التى سيتضمنها لتنمية منطقة القناة. ومنها مشروع شبكة الطرق القومية الذى سيربط بين مختلف المحافظات والمناطق الاستثمارية فى مصر، ومن المستهدف الانتهاء منه خلال العام الجارى. وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تنمية القدرة الاقتصادية لمصر، وتستهدف ضمن عدة إجراءات أخرى، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، منوهاً إلى أن المؤتمر الاقتصادى الذى ستنظمه مصر فى مارس المقبل سيوفر فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال السنوات الأربع المقبلة، كما سيتم طرح عدد من المشروعات (15-20 مشروعاً) التى تمت دراستها بشكل كامل، وتم الانتهاء من إعدادها للعرض على المستثمرين الذين سيشاركون فى المؤتمر، ومن بينها مشروعات الطاقة والبنية التحتية. وأوضح أن مصر تعد نافذة على السوقين العربية والإفريقية أخذا فى الاعتبار اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مع العديد من التجمعات الاقتصادية، وأشار إلى أن كلا من مصر والسودان وإثيوبيا تمثل مجتمعة سوقاً استهلاكية ضخمة تناهز مائتى مليون نسمة، فضلا عن السوق الإفريقية مجتمعة والتى تقارب مليار نسمة، ومن ثم فإن مصر حريصة على تواجد مكثف وحضور قوى وفاعل لشركائها الاقتصاديين وأصدقائها الدوليين فى المؤتمر الاقتصادى. وأشار الرئيس إلى إستحداث آلية فض المنازعات التى استحدثتها الحكومة المصرية للتوصل إلى تسويات ودية للمنازعات الخاصة بالاستثمار، كما نوَّه إلى قيام مصر بسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية المستثمرة فى مصر، مؤكداً أنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات أو عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. وعلى الصعيد الدولى، أشار إلى أن مؤسسات التمويل الدولية رفعت درجة التصنيف الائتمانى لمصر من سلبية إلى مستقرة، كما يتوقع البنك الدولى أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا قدره 3.1% خلال عام 2015، ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 7.5% بحلول عام 2020، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل بدأب وتسعى باجتهاد لتحقيق هذا المعدل قبل حلول عام 2020. من جانبه قال منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة، إن مصر تثمن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيطاليا، باعتبارها أكبر شريك تجارى أوروبى، بفضل قربها الجغرافى والتكامل الاقتصادى بين البلدين. وأضاف أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الاساس الذى يقوم عليه الهيكل الإنتاجى فى إيطاليا، مشيرا إلى رغبة مصر فى الاستفادة من التجربة الإيطالية فى هذا الصدد. ولفت إلى ارتباط أمن مصر بمنطقة المتوسط، منوها إلى أن خطر الإرهاب الذى يتهدد البلدين واحد، مشيرا إلى الدلالة الرمزية لتهديدات الجماعات الإرهابية، والتى تؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن دول شمال وجنوب المتوسط. وأعلن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تأجيل الانتخابات لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ حيث إن الانتخابات مصممون على اقامتها فى موعدها. كما استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار، ملامح التوجهات الاقتصادية لمصر، وأهمها التزام مصر بالاقتصاد الحر وآليات السوق، والسعى نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة تتناسب مع معدلات الزيادة السكانية بما تفرضه من متطلبات يتعين على الدولة الوفاء بها إزاء مواطنيها، ومن ثم فإن مصر تعمل على تحقيق معدل نمو 7.5% قبل حلول عام 2020، وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه معدلات النمو الاقتصادى تباطؤاً فى معظم دول العالم. وأضاف أن مصر توفر مناخا جاذبا للاستثمار حيث تعد من أكثر الدول تحقيقاً لعوائد الاستثمار، فضلا عما تتيحه من موقع جغرافى متميز وموارد طبيعية وبشرية وسوق ضخمة، كما أنها تحرر معظم القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الطاقة، إلى جانب توافر عناصرالإنتاج والأيدى العاملة والقرب من الموانئ.
