السيسي لوفد إيطالي: عرض حزمة من 20 مشروعًا لجذب الاستثمار بالمؤتمر الاقتصادي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بوفد موسع من رجال الأعمال الإيطاليين، ضم رجال المال والبنوك ومؤسسات التمويل واتحادات الصناعات وكبريات الشركات الإيطالية العاملة في مختلف المجالات، ومن بينها الصناعات الثقيلة والزيوت والطاقة والإنشاءات والسكك الحديدة والأقطان والتأمين والمصايد السمكية، برئاسة كارلو كالِندا، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وبحضور وزيري التجارة والصناعة والاستثمار، والسفير الإيطالي بالقاهرة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار إلى أن العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وإيطاليا ليس فقط على المستوى الرسمي، وإنما أيضا على المستوى الشعبي، منوهًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استكمال ومتابعة لقائه مع مجلس الأعمال المصري الإيطالي خلال زيارته لروما في نوفمبر 2014.
وأوضح الرئيس، أن مصر تعمل على الصعيد الاقتصادي من خلال 3 محاور في المرحلة الراهنة، وهي صياغة قانون الاستثمار الموحد، ومعالجة المشكلات التي واجهها قطاع الاستثمار في مصر جراء الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم في مصر.
واستعرض عددًا من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها مصر حاليا، وفي مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى زيارته أمس، إلى موقع المشروع، ومنوهًا إلى أن معدلات التنفيذ الجارية تؤشر على النجاح في إنجاز المشروع في الموعد المحدد له، وكذلك مشروع الشبكة القومية للطرق الذي سيربط بين مختلف المحافظات والمناطق الاستثمارية في مصر، ومن المستهدف الانتهاء منه خلال العام الجاري.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تنمية القدرة الاقتصادية لمصر، وتستهدف ضمن عدة إجراءات أخرى، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، منوهًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في مارس المقبل، سيوفر فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال السنوات الأربع القادمة، كما سيتم طرح عدد من المشروعات تتراوح بين 15 و20 تمت دراستها بشكل كامل، وأعدت للعرض على المستثمرين الذين سيشاركون في المؤتمر، ومن بينها مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
وأكد الرئيس، أن مصر تعد نافذة على السوقين العربية والإفريقية أخذا في الاعتبار اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من التجمعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن كلا من مصر والسودان وإثيوبيا تمثل مجتمعة سوقاً استهلاكية ضخمة تناهز 200 مليون نسمة، فضلًا عن السوق الافريقية مجتمعة والتي تقارب مليار نسمة، ومن ثم فإن مصر حريصة على تواجد مكثف وحضور قوي وفاعل لشركائها الاقتصاديين وأصدقائها الدوليين في المؤتمر الاقتصادي.
وتطرق «السيسي»، إلى آلية فض المنازعات التي استحدثتها الحكومة المصرية للتوصل إلى تسويات ودية للمنازعات الخاصة بالاستثمار، منوهًا إلى سداد مصر جزءا من مستحقات الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات أو عن الوفاء بالتزاماتها الدولية.
من جانبه، قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة، إن مصر تثمن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيطاليا، باعتبارها أكبر شريك تجاري أوروبي لمصر، بفضل قربها الجغرافي والتكامل الاقتصادي بين البلدين، مضيفا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الاساس الذي يقوم عليه الهيكل الإنتاجي في إيطاليا، مشيرا إلى رغبة مصر في الاستفادة من التجربة الإيطالية في هذا الصدد.
ولفت الوزير، النظر إلى ارتباط أمن مصر بمنطقة المتوسط، وأن خطر الإرهاب الذي يتهدد البلدين واحد، مشيرًا إلى الدلالة الرمزية لتهديدات الجماعات الإرهابية، والتي تؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن دول شمال وجنوب المتوسط.
كما استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار، ملامح التوجهات الاقتصادية لمصر، وأهمها التزام مصر بالاقتصاد الحر وآليات السوق، والسعي نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تتناسب مع معدلات الزيادة السكانية بما تفرضه من متطلبات يتعين على الدولة الوفاء بها إزاء مواطنيها، ومن فإن مصر تعمل على تحقيق معدل نمو 7.5% قبل حلول عام 2020، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه معدلات النمو الاقتصادي تباطؤاً في معظم دول العالم.
وتحدث عدد من رجال الأعمال الايطاليين أثناء اللقاء، مستعرضين المشروعات الجاري التنسيق بشأنها مع الجانب المصري في العديد من المجالات، كما استعرض مسئولو البنوك والمؤسسات التمويلية الإيطالية الجهود المبذولة لدراسة مختلف المشروعات الاستثمارية وتوفير سبل التمويل لها ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن استعدادهم لنقل الخبرات المصرفية إلى الجانب المصري، ومساهماتهم في إقامة عدد من المعارض للتعريف بالإمكانيات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الايطاليين في مصر.