تعقيبًا على ما يثار حول عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قال الدكتور علي عبد العال، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة تقسيم الدوائر، إن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حاولت مراعاة الوزن النسبي والبعد السكاني لكل دائرة تحقيقًا للمادة 102 من الدستور. وردًا على ما يُقال حول تجاهل اللجنة لآراء الأحزاب قبل إصدار القانون، أضاف «عبد العال»، في تصريحات ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يذاع على «الحياة»، الاثنين، أن اللجنة حاولت مراعاة دور البعد الاجتماعي لكل دائرة خلال وضع القانون؛ حفاظًا على السلم الاجتماعي، مؤكدًا على أن اللجنة استمعت لكافة الآراء ووجهات النظر حول قوانين الانتخابات قبل إصدارها وأخذت بها. وكانت قد حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور جلسة الأربعاء المقبل لنظر 4 دعاوى مقامة من عدد من المحامين طالبوا فيها ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات خاصة الأسس التى ارتكزت عليها خريطة تقسيم الدوائر الانتخابية.