الحكومة التونسية و«العام للشغل» يبدأن في مفاوضات زيادة الأجور

تم بمقر الحكومة التونسية بالقصبة، اليوم الاثنين، التوقيع على البيان المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، الذي سيتم بمقتضاه البدء في المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، في تصريح عقب التوقيع، أن بدء المفاوضات للزيادة في الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014 ستبدأ بعد توقيع هذا البيان بين الحكومة والاتحاد، مشيرًا إلى أن جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بالزيادة في الأجورلسنة 2015 وربما سنة 2016 ستنطلق بعد الانتهاء من المفاوضات بالنسبة للزيادة في الأجور لسنة 2014.
وأعرب العباسي، عن أمله في أن تساهم هذه الزيادة في وقف ما يمكن من التدهور للمقدرة الشرائية بالنسبة للعاملين والموظفين، لافتًا إلى سعي الحكومة إلى التخفيض في الأسعار والتحكم فيها.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي، الذي حضر التوقيع، على أهمية توقيع البيان المشترك في الزيادة للأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014 باعتبار أنه سيشمل 750 ألف عامل وعاملة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستساهم في بناء مناخ اجتماعي طيب خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
أما رئيس الحكومة الحبيب الصيد، فأوضح في بيان صدر عن مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الوزراء، أن التوافق والحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية هو السبيل الذي سيتيح للحكومة إنجاز الإصلاحات الكفيلة بتجاوز الصعوبات الماثلة والعجز المتراكم للمؤسسات العامة الذي بلغ 3 آلاف مليون دينار.
وأكد أن التوقيع على البيان المشترك يأتي في إطار إرساء مناخ اجتماعي سليم يتيح للحكومة الانصراف إلى العمل لإيجاد الحلول لمختلف القضايا والمشكلات الأساسية المطروحة، والتركيز على المسائل الحساسة ذات الصلة بالأمن والاقتصاد.
وأشار إلى أن هذا البيان المشترك يقضي بفتح المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام، ويساهم في إيجاد الحلول لكل الترسبات خلال الفترة السابقة.