انفراد: تفاصيل توصيات «مفوضي الدستورية» التي تهدد الانتخابات بالتأجيل

مصادر "الشروق" حذرت من التأجيل بسبب "تقسيم الدوائر" في 5 فبراير.. والمحكمة تحسم القضية قبل 3 مارس
في 5 فبراير الجاري، نشرت "الشروق" تقريراً في صدر صفحتها الأولى حذرت فيه مصادر قضائية من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، نتيجة الطعون التي صرحت محكمة القضاء الإداري بإقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا على جميع قوانين العملية الانتخابية، وأبرزها قانون تقسيم الدوائر.
وكانت "الشروق" أول وسيلة إعلامية تلفت النظر -بناء على معلومات قانونية وقضائية- إلى أن قبول أي طعن على "تقسيم الدوائر" سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات برمتها، وإلى أجل غير مسمى، لحين تعديل القانون، وهو ما تبعته فيها بعد أيام صحف ومواقع أخرى، خاصة وحكومية.
إلى أن أصدرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية 4 تقارير قضائية، أمس الأول، توصي فيها ببطلان تقسيم الدوائر الفردية بالكامل، بالإضافة إلى مادة بقانون مجلس النواب وأخرى بقانون مباشرة الحقوق السياسية، لتتأكد المعلومات التي نشرتها "الشروق" لتصبح مصر على بعد خطوة واحدة تحسم مصير الانتخابات، حيث تنظر المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الطعون الأربعة بعد غد الأربعاء، وستفصل فيها خلال 5 أيام على الأكثر (أي قبل 3 مارس).
وتنفرد "الشروق" اليوم بنشر تفاصيل توصيات هيئة المفوضين ببطلان المواد المذكورة، من واقع 4 تقارير شارك في إعدادها المستشار محمود غنيم رئيس الهيئة، و7 مقررين رؤساء بالهيئة هم المستشارون حاتم بجاتو، محمد عماد النجار، عبدالعزيز سالمان، طارق شبل، طارق عبدالعليم، عماد البشري، وحسام فرحات.