كثفت اليونان جهودها، اليوم الأحد، لوضع اللمسات الأخيرة على الإصلاحات المقترحة التي اشترطتها دول منطقة اليورو، بموجب اتفاق أطاح بتطلعاتها للتخلص من إجراءات التقشف ويضمن لها تمديد التمويل المالي. وأمهل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، أثينا، حتى الاثنين، تقديم مقترحاتها لإقناع الجهات الدائمة بمنحها تمديدًا لصفقة الديون مدة ربعة أشهر. وصرح مسؤول بارز في الحكومة اليونانية، اليوم، أن أثينا ستطرح مقترحاتها التي ستخرج اقتصاد اليونان المتعثر "من سباته". وقال وزير الدولة نيكوس باباس لقناة ميغا الإخبارية "نحن نعكف على وضع قائمة بالإجراءات التي ستجعل قطاع الخدمة المدنية اليوناني أكثر فعالية ولمواجهة التهرب الضريبي". وتسعى الحكومة اليونانية اليسارية المتشددة إلى خلق توازن بين التزاماتها للجهات الأوروبية الدائنة وبين وعودها الانتخابية، بإنهاء إجراءات التقشف في البلد الذي يرغب في الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة. كما يتيح التمديد لمدة أربعة أشهر، إمكانية التفاوض على اتفاق جديد حول الإصلاحات خلال تلك الفترة. وقال باباس، المستشار المقرب من رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس، إن المحادثات ستكون "معركة يومية .. ويجب الفوز بكل سنتمر من ارض المعركة بجهد كبير". ورغم إن العديدين يرون أن أثينا أذعنت للمطالب الأوروبية من خلال قبولها بالاتفاق لتمديد المساعدات أربعة أشهر، إلا أن تسيبراس أكد السبت أن اليونان حققت "نجاحا تفاوضيا مهما .. يلغي التقشف". وكانت الحكومة التي تولت السلطة الشهر الماضي، وعدت بإنهاء اجراءات التقشف المكروهة في اليونان وإعادة التفاوض على ديون البلاد الهائلة، طلبت في البداية تمديد المساعدة المالية لمدة ستة اشهر حتى تستطيع تقديم خططها الاصلاحية لمدة أربع سنوات. إلا أنها حصلت على تمديد أقصاه أربعة أشهر يتم خلالها التوصل إلى اتفاق مع شركائها في منطقة اليورو، على أن لا تحصل اليونان على أي أموال في هذه الأثناء.