اجتماع لوزراء مالية مجموعة اليورو وسط توترات بين ألمانيا واليونان

ظهرت بوادر توتر بين اليونان وألمانيا،حيث رفضت الأخيرة طلبا للأولى بتمديد برنامج المساعدات المالية المقدمة لمدة ستة أشهر، فيما وصفت المفوضية الأوروبية الطلب اليوناني بالإشارة الإيجابية ، ما يعني أن اجتماع اليوم الذي سيعقده وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة اليورو، لمتابعة التفاوض حول مطالب اليونان بإعادة النظر في برنامج التقشف الخاضعة له منذ سنوات سيكون صعبا ودقيقا .
وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أن اليونان قدمت طلبا أمس لتمديد برنامج المساعدات المالية المقدمة لمدة ستة أشهر، مقابل احترامها لالتزاماتها تجاه دائنيها ، كما تعهدت أثينا بعدم اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب ، خلال الأشهر الستة المذكورة ، قد يساهم في زعزعة استقرار الموازنة .
وكان وزراء مالية دول اليورو "19 دولة" ، قد فشلوا يوم الاثنين الماضي في التوصل إلى تفاهم ، لأن ألمانيا كانت رفضت ، حتى ذلك الوقت ، تمديد برنامج المساعدات ، ما يجعل من الطلب اليوناني خطوة تصلح كبداية للتفاوض ، حسب مصادر أوروبية مقربة من الملف.
وتأتي خطورة الاجتماع من أن نهاية مدة برنامج المساعدات الأوروبية لأثينا تنتهي بنهاية الشهر الحالي ، فإذا لم يتم الاتفاق اليوم، أو خلال الأيام القليلة القادمة على أبعد حد،ستحرم أثينا من الأموال، وبالتالي لن تكون قادرة على سداد ديونها.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسي تسيبراس، قد أجرى محادثات هاتفية مساء أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وصفت ب"البناءة"، في محاولة للوصول إلى تفاهم .
يذكر أن الخلاف الأوروبي اليوناني ، يعود إلى أن رئيس الوزراء اليوناني إليكس تسيبراس, الذي انتخب مؤخرا، وينتمي إلى تيار اليسار المتشدد, قد تعهد أمام ناخبيه بالعمل على التخلص من برنامج التقشف المفروض على أثينا.
وكانت أوروبا قد فرضت على أثينا قبل أعوام برنامج إصلاحات وتقشف قاس من أجل تصحيح عجز موازنتها ومعالجة مديونيتها، مقابل تعويضات مالية لتنفيذ البرنامج ، ما ألحق أضرارا بالغة بقطاعات هامة من الاقتصاد اليوناني ، وأدى إلى تصاعد حاد في معدلات البطالة والفقر داخل البلاد .
ولم تستقبل أوروبا بالطبع موقف تسيبراس بترحاب ، لكنها لا تجد طريقا آخر غير القبول بالتفاوض معه ومنع حدوث سيناريوهات خطيرة قد تؤدي إلى خروج اليونان من منطقة العملة الموحدة، وهو ما لا تستطيع بروكسل تحمل تبعاته.