ناصر أمين: مشروع قانون السماح للقضاة بعدم سماع شهود معينيين يعتبر اعتداء على الحقوق والحريات

اعتبر ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشروع القانون الخاص بالسماح للقضاة برفض سماع شهود نفي أو إثبات في التهم، بمثابة اعتداء على قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة وعلى حقوق المتهم.
وقال «أمين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الصورة الكاملة» الذي يعرض على شاشة «أون تي في»، الجمعة، إن شهادة الشهود بالنسبة للمتهم تعتبر أهم دليل لنفي الأدلة التي تدفع بها النيابة ضده، مؤكدا حرمان المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه إذ تم إقرار هذا القانون.
وتابع: «مشروع القانون يعيق الحريات بشكل عام وحقوق المتهمين بشكل خاص، حيث إن هناك تهم تم الطعن عليها بسبب رفض المحكمة لسماع شهود معينيين»، لافتا إلى عدم دستورية القانون حال صدوره.
واستطرد: «هذا القانون سيكون بمثابة تقليص لدور محكمة النقض المصرية في الطعن على الأحكام، وهي لن تقبل بهذه المهزلة»، حسبما قال.