قال ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، «فيما يتعلق بالشهود»، خطير للغاية وسيعمل على قتل العدالة فى مصر. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» الذي يذاع على فضائية «النهار»، اليوم الخميس، أن القانون يعد ضربة قوية لمنظومة العدالة في مصر إذا تم تمريره، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق عليه. واعتبر "أمين" أن هذا القانون سيشل يد محكمة النقض المصرية عن مراقبة الأحكام القضائية الخاطئة التي تصدر من اي قاضي، مضيفًا: «القانون يضع أمر وجوب سماع شهادة الشهود في يد القاضي، وإذا تعسف القاضي عن هذا سيمنع الدفاع عن إمكانية تقديم الأدلة ببراءة أحد المتهمين».