«حقوق الإنسان» تطالب بالإفراج عن معتقلين سياسيين في سوريا

طلب المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين بإلحاح، اليوم الخميس، من السلطات السورية الإفراج عن المعتقلين الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحتجزين منذ سنوات أحيانًا.
وقال زيد بن رعد: "أدعو الحكومة السورية إلى أن تفرج فورًا عن جميع الأشخاص المسجونين؛ لأنهم عبروا بطريقة سلمية عن آرائهم، وإلى أن تتيح للمعتقلين الاستفادة من الاحترام التام والكامل لحقوقهم".
وأضاف أن أوضاعهم "مقلقة بحيث إن تقارير تتحدث عن عمليات تعذيب وإساءات أخرى على صعيد المعاملة وعن ظروف اعتقال رهيبة".
وتابع أن الناشطين والمحامين وعناصر الفرق الطبية والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقات منذ اندلاع النزاع في سوريا.
ومنذ ثلاث سنوات يعتقل ثلاثة من عناصر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، هم مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير المتهمون بالإرهاب.
وقال زيد إنهم "يشكلون حالة رمزية".
وقد اعتبر هؤلاء الثلاثة الذين اعتقلوا في 12 فبراير 2012 مفقودين طوال تسعة أشهر، وأرجئت محاكمتهم للمرة السادسة من دون تحديد موعد جديد للجلسة، كما أضاف المفوض.
وأوضح المفوض الأعلى أن "تقديرات عدد الأشخاص الموقوفين في مراكز اعتقال للحكومة أو الاستخبارات منذ التظاهرات الأولى في درعا في مارس 2011 تتراوح بين عشرات آلاف الأشخاص ومئات الآلاف".
وأضاف أن "الاعتقال غالبًا ما يؤدي إلى عمليات اختفاء قسرية أو إلى اعتقالات اعتباطية مديدة".
وقد انتقد عدد كبير من تقارير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان "اتجاهًا عامًّا إلى التعذيب وسوء المعاملة" في "مراكز الاعتقال السورية التي تشرف عليها أجهزة الاستخبارات في السجون والمراكز العسكرية".
وأضاف المفوض الأعلى أن "مقابلات أخيرة مع معتقلين سابقين تكشف عن أوضاع بائسة في فرع الأمن السياسي؛ حيث يزج بالمعتقلين في زنزانات لا تفوق مساحتها ستة إلى سبعة أمتار، ويحشر فيها 55 معتقلا، من دون طعام أو عناية صحية ملائمة". وقال: إن هذه المقابلات "تصف استخدام القاعات ووسائل التعذيب وأقسى درجات الوحشية للمحققين".
ومنذ بداية فبراير، نقل مازن درويش إلى السجن المركزي في حماة وهاني الزيتاني إلى سجن السويداء.