71 منظمة حقوقية تطالب النظام السوري بالإفراج عن 3 من «معتقلي الرأي»

طالبت 71 من منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، اليوم الاثنين، النظام السوري بالإفراج "فورا" عن 3 من "معتقلي" الرأي.
وطالبت المنظمات، في بيان أصدرته "هيومن رايتس ووتش" اليوم، النظام السوري بأن "يفرج على الفور عن مازن درويش، وهاني الزيتاني، وحسين غرير، المدافعين السوريين البارزين عن حقوق الإنسان، وذلك في الذكرى الثالثة لاعتقالهم"، مشيرة إلى أن "الرجال الثلاثة حُرموا تعسفا من حريتهم على خلفية نشاطاتهم المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن اعتقادها أن "درويش والزيتاني وغرير يتعرضون للاضطهاد نتيجة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقهم في حرية التعبير استجابة للأزمة المستمرة في سوريا"، مؤكدة أنه "ينبغي على السلطات السورية أن تفرج فورا ودون قيد أو شرط عن الرجال الثلاثة، وتسقط جميع التهم الموجهة إليهم".
وقالت المنظمات إن "على الحكومة السورية الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة والإفراج الفوري عن كل من تحتجزه الحكومة بشكل تعسفي"، لافتة إلى أنه "يجب على ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، أن يجعل من الإفراج عن النشطاء السلميين، بمن في ذلك هؤلاء المعتقلين الثلاثة، على رأس أولوياته".
واعتقلت مخابرات القوات الجوية السورية كل من كان حاضراً، بمن فيهم المدافعون الثلاثة عن حقوق الإنسان، أثناء مداهمة لمكاتب "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" في دمشق في 16 فبراير/ شباط 2012.
وأُطلق سراح كل المعتقلين من أفراد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير باستثناء أولئك الثلاثة.
وتعرض الرجال الثلاثة إلى الاعتقال لمدة قاربت العام في فروع الأمن في ظروف ترقى إلى الاختفاء القسري، حيث تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، وبعدها تم نقلهم إلى سجن "عدرا" المركزي في دمشق.
ودرويش هو مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بينما كان الزيتاني والغرير عضوين عاملين.
في فبراير/ شباط 2013، عُرض الثلاثة على محكمة مكافحة الإرهاب بتهمة "الترويج لأعمال إرهابية" بموجب المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012، ومنذ ذلك الحين، أرجأت المحكمة محاكمتهم مرارا، حيث كان آخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم يتم بعد تحديد موعد المحاكمة الجديدة.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة عن عفو عام بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2014 شمل التهم الموجهة إليهم، إلا أنه لم يُفرج عنهم.
ويعد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير منظمة غير حكومية مهمة تعمل على نشر المعلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير.
ونشر المركز دراسات عن حرية وسائل الإعلام، والانتهاكات بحق الصحفيين، وحالة حقوق الإنسان في البلاد، ووثقت لتقارير عن المدنيين المحتجزين والمختفين.