القضاء الإداري يرفض حل مجلس إدارة النادي الأهلي

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، والتي تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح سعد الدين بقبوله عضوا عاملا بالاشتراك السنوي المخفض بنسبة 50%.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، أسامة منصور، سمير عبدالمقصود، حازم اللمعي، صالح تركي، تامر يوسف، محمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر إبراهيم سيد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يوجد بالقانون ما يلزم وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار بحل مجلس إدارة النادي لأهلي بسبب امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية، موضحة أن هذه الحالة ليست من الحالات التي أسند القانون للسلطة المختصة فيها الحق في التدخل لحل مجلس الإدارة.
وأكدت المحكمة أن المشرع اوجب على وزارة الشباب والرياضة متى رأت أن في امتناع النادي عن تنفيذ الأحكام القضائية مبرراً، أن تصدر توجيهات منها لمجلس إدارة النادي بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة للمدعي وفقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له خلال الفترة التي حددها القانون بثلاثين يوما وانقضاء تلك الفترة دون أن يبادر مجلس الإدارة إلى تنفيذها وثبوت عدم وجود مبررات لديه تقدرها جهة الإدارة تحول دون ذلك فالأمر يعود للسلطة التقديرية للوزارة والتي تحدها الرقابة القضائية متى أساءت أو تعسفت في استعمالها وهو ما لم يتوافر في الحالة الماثلة.
وشددت المحكمة على أن أوراق الدعوى التي أقامها سعد الدين جاءت خالية مما يفيد لجوئه لوزارة الشباب والرياضة لسلوك هذا المسلك بما يستفاد منه عدم وجود قناعة لديها كافية بتوافر مبررات حل مجلس النادي، خاصة وأنه تبين للمحكمة أن النادي أرسل إخطار للمدعي بتاريخ 26 نوفمبر يحيطه علما بقرار إدارة النادي بقبوله عضوا عاملاً ضمن الفئات الاستثنائية ووضعه بقائمة الانتظار التي تعتمد على مبدأ الأقدمية، الأمر الذي لا يكون معه مبرراً لإلزام وزارة الشباب والإدارة بإصدار قرار بحل مجلس إدارة النادي.