"الإداري" يقضى برفض دعوى حل مجلس إدارة النادي الأهلي

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين حازم اللمعي وأسامة منصور، برفض الدعوى المطالبة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي.
كان مدحت محمد، قد أقام دعواه التي حملت رقم "49141 لسنة 65 قضائية"، ضد رئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وطالب فيها بحل مجلس إدارة النادي الأهلي؛ لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، موضحا أنه حصل على حكمين قضائيين استئنافيين بإلزام النادي بقبوله عضوا عاملا باشتراك سنوي مخفض بنسبة 50%، مع إعفائه من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية، وما يترتب على ذلك من استخراج بطاقة العضوية العاملة له ولأفراد أسرته، مشيرا إلى أنه تقدم بطلبات لتنفيذ الأحكام إلا أن النادي امتنع عن تنفيذها، ما دفعه لإقامة دعواه.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المشرع أوجب على الوزير متى رأى في امتناع النادي عن تنفيذ الأحكام القضائية مبررا للحل، أن يصدر توجيهاته لمجلس إدارة النادي بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة للمدعي خلال الفترة التي حددها القانون بثلاثين يوما، وفي حالة انقضاء تلك الفترة دون أن يبادر مجلس الإدارة بتنفيذها، فالأمر يعود للسلطة التقديرية للوزير، والتي تحدها الرقابة القضائية متى أساءت أو تعسفت في استعمالها.
وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد لجوء الوزير إلى سلوك هذا المسلك، ما يؤكد عدم وجود قناعة لديه كافية بتوافر مبررات حل مجلس النادي، خاصة أن الأهلي أرسل إخطارا للمدعي يحيطه علما بقرار إدارة النادي بقبوله عضوا.