«التعاون الإسلامي» تعلن عن حزمة من التدابير العاجلة لمواجهة الإرهاب

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، عن حزمة من التدابير العاجلة التي يجب تنفيذها لمواجهة الانتشار المتسارع لآفة الإرهاب التي تضر بالعديد من الدول الأعضاء في المنظمة، ودرء خطر التطرف العنيف في العالم الإسلامي.
فقد طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الطارىء اليوم بمقر الأمانة العامة في جدة، على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف بعقد اجتماع للخبراء القانونيين في مجال الإرهاب لمراجعة معاهدة المنظمة لعام 1999، بغية وضع الآليات المناسبة للتصدي للتوجهات الجديدة للإرهاب في الدول الأعضاء في المنظمة.
كما دعا الاجتماع إلى تكثيف النقاش حول الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، عبر عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بمشاركة قادة سياسيين ورجال دين والزعماء التقليديين والعلماء، إلى جانب عقد اجتماع للخبراء لبحث سبل مواجهة الأخطار المحدقة بالأمن الإلكتروني على نحو عاجل، والعمل مع الدول الأعضاء لبلورة نهج جديد للتصدي لأسباب العنف الطائفي ومعالجتها.
ودعا الاجتماع، المنظمة لربط شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية حول مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أهمية تفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الآفة، ومثمنا مساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي لدعم أنشطة المركز.
وحث الاجتماع، المنظمة على العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سبل تمكين الشباب وغيرهم من الفئات لتجنب استغلالهم من الجماعات الإرهابية، وتحصينهم ضد خطر التجنيد والتطرف، مطالبا بعقد سلسلة من الاجتماعات والندوات والحلقات الدراسية وورش عمل تجمع بين علماء الدين والمثقفين وعلماء الاجتماع لتدارس خطاب التطرف والطائفية لتفكيكه وتقويضه.
كان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، قد أكد في كلمته خلال الاجتماع أن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، بل لابد من توفير الخطط العلمية لمعالجة الجوانب والأبعاد والسياقات التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف والعنف، ومن ضمنها الحرمان الاقتصادي، والإقصاء، والفصل بين الناس وتهميشهم، والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية.
جدير بالذكر، أن اجتماع اللجنة التنفيذية جاء استجابة لدعوة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في ضوء التطورات الأخيرة المتمثلة في تزايد أعمال الإرهاب والعنف في بعض الدول الأعضاء.
يشار إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي تتألف من "ترويكا" القمة الإسلامية وهي مصر والسنغال وتركيا، و"ترويكا" وزراء الخارجية وهي السعودية وغينيا والكويت، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.