ذكر الموقع الاليكتروني لصحيفة جمهوريت التركية اليوم الإثنين أن حكومة العدالة والتنمية تبحث عن حل للتعتيم على ملف قضية التحقيق في شحنة الأسلحة، التي يزعم أن الحكومة أرسلتها إلى عناصر تنظيم القاعدة في سوريا بمساعدة جهاز المخابرات الوطني التركي. وأشارت الصحيفة العلمانية إلى أن المعلومات المتعلقة بجهاز المخابرات التركي الواردة في ملف التحقيق الخاص بالهجمات التي نفذها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في بلدة "أولوكيشله" في مدينة نيدا بوسط تركيا في 20 مارس الماضي توضح سبب الرغبة في التعتيم على القضية ومحاولة إغلاقها. وأوضحت الأقوال الواردة في ملف التحقيق أن هيثم طوبالجه، التركماني السوري، المتهم الهارب من القضية والذي يزعم أنه يعمل لصالح جهاز المخابرات التركي، كان له دور في نقل الأسلحة إلى التنظيمات الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة التي تحارب في سوريا. وقال محمد أشكار المتهم في إطار القضية بالتحريض على مساعدة التنظيمات الإرهابية المسلّحة إنه قام مع طوبالجة بنقل الأسلحة إلى المعارضين للنظام السوري، بحسب الصحيفة. وأوضح أشكار أنهم قاموا بنقل الأسلحة للمعارضين قبيل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، وقال إنه في الوقت الذي كانوا يرغبون فيه تمرير الأسلحة بالتواصل مع المخابرات التركية قام الجنود بالقبض عليهم، مضيفا أنهم سلموا الأسلحة للمعارضين السوريين بعدما تم إطلاق سراحهم دون أن يتخذ معهم أي إجراءات قانونية. وبات حزب العدالة والتنمية الحاكم، موضع نقد من قبل وسائل الإعلام الدولية بعد أن تأكد أنه الداعم الأكبر للمنظمات الدينية المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، عبر قيامه بإرسال شحنة أسلحة للمقاتلين من خلال جهاز المخابرات التركي، وهو ما تبين أثناء تحقيقات الشاحنات التابعة للجهاز خلال مرورها من بوابة "كيريكهان" الحدودية في مدينة هاتاي بجنوب شرقي تركيا وكذلك في مدينة أضنة بجنوبي البلاد.