تأثير طفيف قد يلحق بأسعار معظم السلع المستوردة العادية فى الأسواق المصرية؛ نتيجة الانخفاض الحاد فى سعر الجنيه الرسمى أمام الدولار، بحسب الخبراء، لأن المستوردين يعتمدون على تغطية احتياجاتهم الدولارية من السوق السوداء، التى يزيد فيها سعر الدولار عن الرسمى، إلا أن الوضع مختلف على صعيد سلة السلع الأساسية فى حياة المواطن المصرى، والتى اعتاد البنك المركزى تخصيص مبالغ لها بأسعار الدولار الرسمية، وتتضمن الحبوب، وألبان الأطفال، والزيوت، واللحوم والدواجن وغيرها، زيادة من شأنها أن تمس المواطن البسيط. ويرى أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ارتفاع الدولار سينعكس على أسعار السلع الأساسية، حيث سيرتفع سعر كل ما يتم استيراده من الخارج داخل السلة، إلا أن الزيادة فى الأسعار ستستغرق وقتا كى يشعر بها المواطن. «التعاقدات لشراء السلع كالقمح واللحوم والدواجن وغيرها، تستغرق نحو 3 أو 4 أشهر، وبالتالى فإن الأسعار لن تتغير حتى إبرام تعاقدات جديدة سواء من قبل الدولة أو المستوردين، وأعتقد ان التغيرات لن تكون كبيرة، فنسبة ارتفاع الدولار ليست كبيره» بحسب شيحة. «ارتفاع الدولار أمام الجنيه غير مؤثر اطلاقا»، وفقا لوجهة نظر هانى جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس للأوراق المالية، الذى يرى أن أسعار السلع العالمية كلها فى انخفاض، نتيجة زيادة المخزونات وقلة الطلب العالمى، بجانب انخفاض أسعار النفط، «حال السوق العالمية طمأن المركزى ودفعه لتقليل أسعار العملة المحلية»، أضاف جنينة. وكانت منظمة الغذاء والزراعة العالمية (FAO) قد أعلنت فى بيان لها عن انخفاض أسعار بعض السلع العالمية فى ديسمبر الماضى، حيث تراجعت الحبوب بنسبة 12.5%، وانخفضت أسعار الألبان بنسبة 7.7%، كما هبطت أسعار الزيوت بنسبة 6.2%، فيما شهدت اللحوم ارتفاعا تجاوز 8.1%، وكذا أسعار القمح. ورغم الانخفاض العالمى فى أسعار السلع، فإن المؤشرات على ارتفاع سعر الواردات السلعية، بعد زيادة الدولار رسميا فى حكم المؤكد، فإذا كانت قيمة واردات شهر ديسمبر وفقا لميزان المدفوعات فى آخر تقرير من البنك المركزى بلغت 86.98 مليار جنيه، عندما كان سعر الدولار 7.14 جنيه، فإنها ستزيد إلى نحو 91.73 مليار جنيه، وفق لسعر الدولار عند 7.63 جنيه.