اجتماع لأولياء أمور طلاب المدارس الخاصة و«التعليم» لبحث أزمة المصروفات

على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم، بتحديد الزيادة السنوية فى مصروفات المدارس الخاصة، إلا أن هناك مدارس لم تلتزم بالقرار مع فتح باب التقديم للعام الدراسى الجديد، ووصل بها الأمر إلى حجب نتائج الفصل الدرسى الأول للطلاب الممتنعين عن دفع المصروفات الزائدة.
وقال المتحدث باسم رابطة أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، خالد صفوت، إن أعضاء الرابطة سيجتمعون مع رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة محمد سعد، لمناقشة مشكلة أولياء الأمور الذين حجبت نتيجة أبنائهم فى الفصل الدراسى الأول لعدم سداد المصروفات الدراسيه، مؤكدا أن رئيس قطاع التعليم العام أرسل لجنة إلى إحدى مدارس الهرم لبحث شكاوى أولياء الأمور هناك، وأن المدرسة نفت الواقعة وانتهى الأمر عند هذا الحد.
وأكد المتحدث باسم الرابطة، أن أولياء الأمور يعانون من ارتفاع المصروفات رغم القرار الوزارى التى وضعته وزارة التربية والتعليم، بأن تتراوح زيادة المصروفات بين 3% و5% سنويا للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه أو أكثر، حيث توجه بعضهم إلى الوزارة وقدموا إخطارا بأسماء المدارس التى تتجاهل القرار.
وأشار صفوت إلى أن العديد من المدارس الخاصة تجتمع على عدم تنفيذ القرار، وأن المشكلة لن تنتهى بنقل ولى الأمر المتضرر أولاده لمدرسة أخرى، حيث إن قرار الزيادة يكون إلى حد ما جماعىا، طبقا لقرارات جمعية أصحاب المدارس الخاصة. وقال محمد درويش، أحد أولياء الأمور، إن المصاريف المدرسية تزيد بشكل عشوائى، وأن ابنه وابنته فى المرحلة الابتدائية، بلغت مصاريف هذا العام حوالى 47 % عن العام الماضى، حيث كانت 3,405جنيها لعام 2014 وأصبحت 5,600جنيه لعام 2015.
وأضاف درويش أن الزيادة تشمل سعر الكتب المدرسية، والتى بلغت 800 جنيه فى العام الماضى، وأصبحت 1300 جنيه هذا العام، وأن المدرسة تنتج الزى المدرسى بأسعار مرتفعه وتجبر أولياء الأمور على شرائه، وإنه تقدم بشكوى للإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المعنية، ولإدارة المدارس الخاصة، ولوزارة التربية والتعليم، والتى أرسلت لجانا لحل الأزمة دون جدوى.
وأكد منسق عام رابطة «أولياء الأمور ضد غلاء المصروفات المدرسية»، إسماعيل أحمد، أن أزمه غلاء المصروفات لم تنته، وأنه قام بدفع المصروفات لنجله بواقع 4,900 جنيه للعام الماضى، لتزيد فى العام الحالى إلى 6500 جنيه، بالإضافة إلى زيادة اشتراك الأتوبيس المدرسى من 2200 جنيه إلى 3000 جنيه.
وتابع إسماعيل أنه تقدم بمذكرة لرئاسة الجمهورية لحل الأزمة التى يواجهها أولياء الأمور مع الإدارات التعليمية، ولوقف تللك التجاوزات، وإنه فى انتظار رد الوزارة.