أزمة المصروفات تهاجم أولياء الأمور.. وركود بالأسواق المدرسية

بدخول العام الدراسي الجديد، يبدأ رب الأسرة المصرية في دوامة التفكير في كيفية تدبير المصاريف اللازمة لشراء احتياجات ومستلزمات أبنائه للمدارس، من شراء الزي المدرسي والكتب والكراسات والشنط المدرسية، وخاصة مع غلاء الأسعار الذي تشهده الأسواق المصرية بعد رفع الدعم عن الوقود وزيادة معدل التضخم وتدهور الأحوال المعيشية.
وقدرت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة ارتفاع أسعار الأدوات الكتابية هذا العام بنسبة تتراوح بين 30 و50% نتيجة ارتفاع أسعار الدولار واليورو، مرجعة ذلك إلى أن مصر تعتمد في تلبية احتياجاتها في هذا القطاع على الاستيراد بنسبة لا تقل عن 85%، وتستحوذ الصين وحدها منها على نسبة تتخطى ال 80%.
وتسبب ارتفاع الأسعار في حالة من ركود بأسواق الأدوات المدرسية؛ حيث اضطر أولياء الأمور إلى الإبقاء على حقائب أولادهم من العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار، وانخفضت نسبة الإقبال على شراء الحقائب.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تفاجئ أولياء الأمور- الذين هربوا من فشل المنظومة التعليمية بالمدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة التي يحاربون لتدبير النفقات اللازمة لها- بقرار وزير التربية والتعليم بزيادة مصروفات المدارس الخاصة وفقاً لشرائح تصل إلى 17٪ بالنسبة للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، وأما المدارس التى تزيد على 600 جنيه تحصل نسبة الزيادة فيها إلى 13٪ والتى تقل مصروفاتها عن 900 جنيه و10٪ للمدارس التى تزيد على 900 وأقل من 2000 جنيه و7٪ للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه، كما حدد القرار 5٪ للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 3000 جنيه وتقل عن 4000 جنيه و3٪ للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه.
وتضمن قرار زيادة المصروفات المدارس التجريبية أيضًا، حيث ارتفعت المصروفات لمدراس اللغات من230 جنيها سنويا، إلي650 جنيها لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، و850 جنيها للمرحلة الثانوية، بخلاف الكتب المدرسية التي يسدد الطلاب ثمنها، ويشمل القرار توحيد وزيادة مصروفات المدارس التجريبية المتميزة المستقبليات من 800 جنيه للمرحلتين الابتدائية والإعدادية إلي1400 جنيه، ومن1500 جنيه للمرحلة الثانوية إلي2200 جنيه، بالإضافة إلي ثمن الكتب الدراسية.
ولغياب دور الدولة في الرقابة على المدارس، لم تلتزم المدارس الخاصة بالزيادة التي حددتها الوزارة، حيث وجد أولياء الأمور مدارس أبنائهم تبلغهم بالمصاريف الجديدة بارتفاع يزيد عن النسب التي أعلنتها الوزارة، لتؤكد على حالة الفوضى التي تعيش فيها الدولة المصرية.
وفي محاولة لتقرب أصحاب المدارس الخاصة للمسيطرين على النظام الحالي، قامت بعض المدارس بتخصيص نسبة خصم لأبناء العاملين في قطاعات القضاء والشرطة والجيش وكأن من دون ذلك لا يستحق الخصم أو التعليم!!
وجاء ترتيب مصر، رغم كل هذه المعاناة، الأخير بين الدول في جودة التعليم، حيث احتلت المرتبة 148، وذلك في تقرير التنافسية العالمية لعام 2013/ 2014، الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى سنويا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية.