الرقابة المالية تستعرض مستجدات التمويل متناهي الصغر

استعرض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، آخر المستجدات بشأن التمويل متناهي الصغر بعد صدور قانون ينظمه لأول مرة في مصر، وإعلان الهيئة عن شروط الترخيص وإصدارها قواعد وضوابط ممارسة النشاط.
وقال سامي، خلال لقائه بمسؤولي المنح والمساعدات بسفارات الدول الصناعية الكبرى وعدد من بنوك التنمية والمؤسسات الدولية، إنه تم استعراض البنية التشريعية والتنظيمية لنشاط التمويل متناهي الصغر الخاصة بكل من الشركات وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأوضح، أنه حتى الآن تم الترخيص لخمسة جمعيات أهلية وشركة واحدة، وينتظر أن يتضاعف هذا العدد خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته السفارة الألمانية صباح الخميس، وحضره مسؤولون من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان وكندا وسويسرا وإيطاليا والدانمرك وألمانيا ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التعمير الأوروبي.
وأعلن رئيس الهيئة، أن معهد الخدمات المالية سينظم خلال الشهرين المقبلين عددا من ورش العمل في الصعيد والدلتا والإسكندرية والقاهرة لشرح مفاهيم قواعد ممارسة النشاط وكيفية عرض القوائم المالية للتمويل متناهي الصغر والاعتبارات الخاصة بمنح التمويل وحماية حقوق المتعاملين.
كما استعرض دور أول اتحاد مصري للتمويل متناهى الصغر، والذي نص القانون على إنشائه وصدر نظامه الأساسي مؤخراً، حيث يضم في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
ولفت إلى أن الاتحاد يهدف إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته، كما يسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر وتبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط.