وزير الصناعة : المسئولية الاجتماعية للشركات تحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار لمصر

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات والذى يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرارلمجتمعنا فى هذه المرحلة الهامة فى تاريخ المجتمع ، من خلال قيام الشركات بدورها تجاه المجتمع ومحاربة الفساد والبعد عن الممارسات الضارة واحتراما للقانون.
وأشار عبد النور – فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الاول للمسئولية الاجتماعية للشركات لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عن دور المسئولية الاجتماعية للشركات فى تعزيز التنافسية – إلى أن مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات اهتمت به مصر خلال العقود الماضية خاصة مع تزايد الاهتمام بالتجارة الحرة وتعاظم دور الشركات الخاصة على حساب دور الحكومة والقطاع العام فتعالت الأصوات بضرورة أن يمتد نشاطها ليشمل التنيمة الاجتماعية.
وأضاف عبد النور أنها تساعد أيضا على تحقيق النمو الاقتصاد محذرا من الآثار الوخيمة المترتبة عن المشاكل الاجتماعية التى تنشا نتيجة لتخلى الشركات عن دورها فى المسئولية الاجتماعية ، فمصر عانت من هذه الأزمات فقد انفجرت ثورة 25 يناير ترفع شعار عيش حرية عدالة اجتماعية نتيجية لما عاناه الشباب من البطالة ، فانهار الأمن وزادت المطالب الفئوية وتوقفت عجلة الإنتاج.
وأكد عبد النور أن الحكومة وضعت العدالة الاجتماعية فى مقدمة الأهداف التى تصبو إليها وهى الشرط الأساسي لتحقيق التنمية والاستثمار والإنتاج والتنمية مشيرا إلى أن المسئولية الاجتماعية تساهم فى التنمية من خلال إتاحة فرص للتعليم وإقامة مراكز للتدريب لشباب للإرتقاء بمهارته بما يؤدى إلى تقوية مؤسسات الدولة وتمكنها من حسن التخطيط والإدارة.
وأشار عبد النور إلى أن المسئولية الاجتماعية ينعكس العائد منها على المجتمع والشركات وترتبط أيضا بمعدلات التنمية الاقتصادية بشكل مباشر كما يساهم نشر الوعى الصحى عن الصحة الإنجابية "والتى بلغت معدلات مرتفعه وتمثل عائقا على عملية التنمية " وفى زيادة قدرة العاملين على الإنتاج فضلا عن أن إنشاء مراكز تدريب وإدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجتمع يضمن تراجع معدلات البطالة.