«التحالف الشعبي»: النيابة لم تتهم نائب رئيس الحزب بقتل «الصباغ».. والاتهام الرئيسي «مظاهرة بدون ترخيص»

قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن "النيابة لم تتهم نائب رئيس الحزب بقتل شيماء الصباغ"، مشيرا إلى أن الاتهام الرئيسي هو "تنظيم مظاهرة بدون ترخيص".
وطالب شكر، في تصريحات ل«بوابة الشروق»، بعدم التعجل في نشر خبر "اتهام زهدي الشامي نائب رئيس الحزب بقتل الصباغ"، وانتظار ما ستنتهي إليه تحقيقات النيابة، مشيرا إلى أن "زهدي الشامي كبير في السن ومريض قلب ومسئول بالحزب فلا يمكن أن يقتل أحد أعضائه".
فيما قال مدحت الزاهد، المتحدث الرسمى لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه "سيتوجه الآن إلى مكتب النائب العام للتحقق من الأمر".
وكان الحزب قد أصدر بيانا مساء أمس السبت، جاء فيه أن نيابة قصر النيل قررت حجز الدكتور زهدي الشامي نائب رئيس الحزب، بعد التحقيق معه في قضية اغتيال شيماء الصباغ.
وأضاف البيان، أن "الشامي قد تقدم بنفسه للنيابة كشاهد، إلا ان سير التحقيق اتجه نحو اتهامه بقتل شيماء وتم طرد المستشار القانوني للحزب ومحامي الشاهد"، بحسب البيان.
وأعرب الحزب، عن قلقه على الدكتور زهدي، "الذي يعاني من امراض القلب"، وحمل الحزب وزارة الداخلية مسؤلية سلامته جسديا و معنويا.
ومن جانبه، قال مركز الحقانية للمحاماة والقانون، إنه "أثناء التحقيقات فوجئ المحامون بأن رئيس النيابة يقول لهم إن الدكتور زهدى الشامى صدر له ضبط واحضار بناء على تحريات من مباحث الأمن الوطن بتاريخ 29 يناير، وأن هناك تقرير فنى منسوب لوزارة الداخلية يقول إن الدكتور زهدى يشتبه فى حمله سلاح بالمظاهرة".
ووصف المركز، في بيان له، هذا التقرير بال«مفبرك»، وتم "إثبات بطلان تلك التقارير وأنها صادرة من خصم وهى وزارة الداخلية".
وأشار المركز إلى أن النيابة وجهت إلى نائب رئيس الحزب عدة اتهامات هي: "التجمهر وتعريض السلم العام للخطر واستعراض القوة والاعتداء على الاشخاص ومقاومة السلطات وتعطيل التشريعات والقوانين والتلويح بالعنف ضد قوات الشرطة والاشتراك فى تظاهرة بدون تصريح واستخدمت فيها الشماريخ وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لتغيير النظام تابعة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكى حال كونها معدة للتوزيع"، بحسب بيان الحقانية.