النيابة تحيل رئيسي شركتي مقاولات ومسئولين مصرفيين للجنايات لاتهامهم بالرشوة

أمر المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة امن الدولة العليا بإحالة إثنين من مسئولي البنك العقاري المصري العربي ورئيسي شركتي مقاولات، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة مالية تقدر قيمتها ما يقرب من مليونين ونصف المليون جنيه، نظير انهاء اجراءات صرف مستحقات مالية عن الاعمال المسندة لاحدى المشروعات السياحية بمدينة العينة السخنة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط المتهمين متلبسين بتقاضي مبالغ الرشوة موضوع القضية وهم كل من: مصيلحي السيد بسيوني رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للانشاءات "رولان" و سامي محمد شبانة وعاطف عبد العاطي محمد مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي و علي محمود سليمان رئيس شركة المجموعة الدولية للتجارة و المقاولات.
باشر التحقيقات فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة وعضوية كل من محمد منصور وشريف عون رئيسي النيابة ومحمد خاطر ومحمد الطويلة وكيلي النيابة.
كشفت التحقيقات أن رئيس شركة "رولان" طلب وأخذ عطية (رشوة) لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الرابع صاحب شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات لأداء عمل من اعمال وظيفته، بقيمة الرشوة مليون و595 الف جنيه أخذ منها 600 الف جنيه و 60 الف يورو مقابل إنهاء اجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته الى الشركة المملوكة للمتهم الرابع بمشروع انشاء قرية "لونج بيتش السياحية ".
كما أظهرت التحقيقات أن رئيس شركة "رولان" طلب وأخذ رشوة ثانية قدرها 60 ألف جنيه من المتهم صاحب المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات لصرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته إلى المجموعة الدولية بمشروع إنشاء مبنى الجامعة التكنولوجية ولتسليمه خطاب الضمان الخاص لذلك المشروع.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.. حيث طلبا من المتهم الرابع – بالتساوي فيما بينهم – مبلغ 920 الف جنيه على سبيل الرشوة، أخذا منه مبلغ 490 الف جنيه مقابل انهاء اجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من الباطل الى شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات بمشروع إنشاء قرية لونج بيتش السياحية.. في حين أسندت النيابة إلى المتهم الرابع مالك المجموعة الدولة تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهمين الثلاثة الآخرين المبالغ موضوع القضية.
وضمت قائمة أدلة الاثبات 4 من الشهود يتقدمهم أحمد مصطفى البحيري ضابط هيئة الرقابة الادارية وسهير نصر غالي نائب رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للانشاءات "رولان" وهدى سعيد شوقي مستشار التنمية الادارية بالشركة القومية للتشييد والتعمير ورأفت عبد الحميد مصطفى مدير عام قطاع الاستثمار بالبنك العقاري المصري العربي، علاوة على ملاحظات النيابة العامة التي تضمنت اعترافات المتهمين بطلب وأخذ الرشوة نظير إتمام صرف المستحقات المالية موضوع القضية.
وأقر المتهمون خلال التحقيقات بصحة التسجيلات الصوتية التي تظهر ارتكابهم لوقائع الرشوة علاوة على ما أكده تقرير خبير الاصوات من مطابقة أصوت المتهمين لما ورد بتلك التسجيلات.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتسجيلات المحادثات الهاتفية الماذون بها من النيابة العامة أن المتهمين بالبنك العقاري المصري العربي طلبا وأخذا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات مقابل إنهائهما لإجراءات صرف المستحقات المالية لشركة رولان المسند اليها تنفيذ مشروع القرية السياحية بالعين السخنة تمهيدا لصرف المستحقات المالية إلى صاحب المجموعة الدولية لتعاقده بالباطن مع شركة رولان لتنفيذ مشروع القرية السياحية، وأن المتهم الاول رئيس شركة رولان طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الرابع، مقابل انهاء اجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تنفيذ المشروع.
كما أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الاول أخذ مبالغ على سبيل الرشوة من المتهم الرابع مقابل انهاء اجراءات صرف المستحقات المالية عن اعمال مشروع مبنى الجامعة التكنولوجية المملوك للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمسند تنفيذه لشركة المتهم الرابع كمقاول من الباطن لشركة رولان.
وتمكنت هيئة الرقابة الادارية بعد رصد المحادثات الهاتفية للمتهمين، من ضبط من المتهم الثاني وبحوزته حقيبة بلاستيكية بها مبلغ 200 الف جنيه تمثل جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع عقب اجتماع جمعهما سويا.
كما قام المتهم الرابع خلال التحقيقات برد مبلغ 8 ملايين جنيه للبنك العقاري المصري العربي كان قد تحصل عليها نظير تعويض من البنك بسبب تعرض القرية السياحية لسيول تسببت في حدوث اضرار بالمنشآت وبلغت قيمة التعويض 12 مليون جنيه حصل منهم على مبلغ 8 ملايين جنيه قام بردهم وللتنازل للبنك عن باقي المبلغ البالغ 4 ملايين جنيه.