إحالة رئيسي شركة مقاولات ومسئولين مصرفيين إلى الجنايات بتهمة الرشوة

صورة أرشيفية
أمر المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة اثنين من مسئولي البنك العقاري المصري العربي و رئيسي شركتي مقاولات لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة مالية تقدر قيمتها ما يقرب من 2 مليون و500 ألف جنيه، نظير إنهاء اجراءات صرف مستحقات مالية عن الأهمال المسندة لاحدى المشروعات السياحية بمدينة العينة السخنة البالغ قيمتها 32 مليون جنيه.
وكانت هيئة الرقابة الادارية قد تمكنت من ضبط المتهمين متلبسين اثناء تقاضي مبالغ الرشوة موضوع القضية و هم كل من مصيلحي السيد بسيوني رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للانشاءات "رولان" و سامي محمد شبانة و عاطف عبد العاطي محمد مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي و عل محمود سليمان رئيس شركة المجموعة الدولية للتجارة و المقاولات.
وكشفت تحقيقات نيابة امن الدولة التي باشرها فريق من محققي نيابة امن الدولة العليا باشراف المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة وعضوية كل من محمد منصور و شريف عون رئيسي النيابة ومحمد خاطر و محمد الطويلة وكيلي النيابة ..ان رئيس شركة رولان طلب و اخذ عطية "رشوة" لاداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب من المتهم صاحب شركة المجموعة الدولية لاداء عمل من اعمال وظيفته حيث بلغت قيمة الرشوة مليون و595 الف جنيه اخذ منها 600 الف جنيه و 60 الف يورو مقابل انهاء اجراءات صرف المستحقات المالية عن الاعمال المسندة من باطن شركته الى الشركة المملوكة للمتهم الرابع بمشروع انشاء قرية "لونج بيتش السياحية " .
وأظهرت التحقيقات ان رئيس شركة رولان طلب و اخذ رشوة قدرها 60 الف جنيه من المتهم صاحب المجموعة الدولية للتجارة و المقاولات لصرف المستحقات المالية عن الاعمال المسندة من باطن شركته الى المجموعة الدولية بمشروع انشاء مبنى الجامعة التكنولوجية و لتسليمه خطاب الضمان الخاص لذلك المشروع .
وتبين من التحقيقات ان المتهمين مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي طلبا و اخذا عطية لاداء عمل من اعمال وظيفتهما ، حيث طلبا من المتهم الرابع – بالتساوي فيما بينهم – مبلغ 920 الف جنيه على سبيل الرشوة اخذا منه مبلغ 490 الف جنيه مقابل انهاء اجراءات صرف المستحقات المالية عن الاعمال المسندة من الباطل الى شركة المجموعة الدولية للتجارة و المقاولات بمشروع انشاء قرية لونج بيتش السياحية .. في حين اسندت النيابة الى المتهم الرابع مالك المجموعة الدولة تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لاداء عمل من اعمال وظيفته بان قدم للمتهمين الثلاثة المبالغ موضوع القضية .
وضمت قائمة ادلة الاثبات 4 من الشهود يتقدمهم احمد مصطفى البحيري ضابط هيئة الرقابة الادارية و سهير نصر غالي نائب رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للانشاءات "رولان" وهدى سعيد شوقي مستشار التنمية الادارية بالشركة القومية للتشييد و التعمير ورافت عبد الحميد مصطفى مدير عام قطاع الاستثمار بالبنك العقاري المصري العربي ..علاوة على ملاحظات النيابة العامة التي تضمن اعترافات المتهمين بطلب واخذ الرشوة نظير اتمام صرف المستحقات المالية موضوع القضية .. واقر المتهمون خلال التحقيقات بصحة التسجيلات الصوتية التي تظر ارتكابهم لوقائع الرشوة علاوة على ما اكده تقرير خبير الاصوات من مطابقة اصوات المتهمين لما ورد بتلك التسجيلات .
و كشفت تحريات هيئة الرقابة الادارية و تسجيلات المحادثات الهاتفية الماذون بها من النيابة العامة ان المتهمين بالبنك العقاري المصري العربي بطلب و اخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب المجموعة الدولية للتجارة و المقاولات مقابل انهائهما لاجراءات صرف المستحقات المالية لشركة رولان المسند اليها تنفيذ مشروع القرية السياحية بالعين السخنة تمهيدا لصرف المستحقات المالية للراشي صاحب المجموعة الدولية لتعاقده بالباطن مع شركة رولان لتنفيذ مشروع القرية السياحية .. و ان المتهم الاول رئيس شركة رولان طلب و اخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الرابع مقابل انهاء اجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تنفيذ المشروع ..علاوة على ما اكدته التحريات من ان المتهم الاول اخذ مبالغ على سبيل الرشوة من المتهم الرابع مقابل انهاء اجراءات صرف المستحقات المالية عن اعمال مشروع مبنى الجامعة التكنولوجية المملوك للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ..و المسند تنفيذ لشركة المتهم الرابع كمقاول من الباطن لشركة رولان .
وتمكنت هيئة الرقابة الادارية بعد رصد المحادثات الهاتفية من المتهم الثاني و بحوزته حقيبة بلاستيكية بها مبلغ 200 الف جنيه تمثل جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع عقب اجتماع جمعهما .
وقام المتهم الرابع خلال التحقيقات برد مبلغ 8 مليون جنيه للبنك العقاري المصري العربي كان قد تحل عليهم نظير تعويض من البنك بسبب تعرض القرية السياحية لسيول تسببت في حدوث اضرار بالمنشأت و بلغت قيمة التعويض 12 مليون جنيه حصل منهم على مبلغ 8 مليون جنيه قام بردهم و للتنازل للبنك عن باقي المبلغ البالغ ملايين جنيه .