إحالة مسؤوليين بالبنك العقاري ومقاولين للجنايات بتهمة "الرشوة"

المتهمون تحصلوا على مليوني و500 ألف جنيه.. وضبطوا متلبسين أثناء تقاضي الرشوة

أحال المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم، اثنين من مسؤولي البنك العقاري المصري العربي ورئيسي شركتي مقاولات، لمحكمة جنايات القاهرة، بتهمة طلب وتقاضي رشوة مالية تقدر بمليوني و500 ألف جنيه، نظير إنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية عن الأعمال المسندة لإحدى المشروعات السياحية بمدينة العينة السخنة بقيمة 32 مليون جنيه.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت المتهمين متلبسين أثناء تقاضي مبالغ الرشوة موضوع القضية، وهم مصيلحي السيد بسيوني رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان"، سامي محمد شبانة، عاطف عبدالعاطي محمد مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي، وعلي محمود سليمان رئيس شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العلي، بإشراف المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة، وعضوية محمد منصور، شريف عون رئيسي النيابة، ومحمد خاطر ومحمد الطويلة وكيلي النيابة، أن رئيس شركة "رولان" طلب وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم صاحب شركة المجموعة الدولية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وأضافت "بلغت قيمة الرشوة مليون و595 ألف جنيه أخذ منها 600 ألف جنيه و60 ألف يورو، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته إلى الشركة المملوكة للمتهم الرابع بمشروع إنشاء قرية (لونج بيتش السياحية)".
أظهرت التحقيقات، أن رئيس "رولان" طلب وأخذ رشوة قدرها 60 ألف جنيه من المتهم صاحب المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات، لصرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته إلى المجموعة الدولية بمشروع إنشاء مبنى الجامعة التكنولوجية، لتسليمه خطاب الضمان الخاص لذلك المشروع.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمين مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي، طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، وطلبا من المتهم الرابع، بالتساوي فيما بينهم، مبلغ 920 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذا منه مبلغ 490 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من الباطل، إلى شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات بمشروع إنشاء قرية لونج بيتش السياحية.
وأضافت "في حين أسندت النيابة إلى المتهم الرابع مالك المجموعة الدولة، تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته أن قدم للمتهمين الثلاثة المبالغ موضوع القضية.
ضمت قائمة أدلة الإثبات، 4 من الشهود يتقدمهم أحمد مصطفى البحيري ضابط هيئة الرقابة الإدارية، سهير نصر غالي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان"، هدى سعيد شوقي مستشار التنمية الإدارية بالشركة القومية للتشييد والتعمير، رأفت عبدالحميد مصطفى مدير عام قطاع الاستثمار بالبنك العقاري المصري العربي.
علاوة على ملاحظات النيابة العامة، التي تضمن اعترافات المتهمين بطلب وأخذ الرشوة نظير إتمام صرف المستحقات المالية موضوع القضية، وأقر المتهمون خلال التحقيقات بصحة التسجيلات الصوتية التي تظهر ارتكابهم وقائع الرشوة، علاوة على ما أكده تقرير خبير الأصوات من مطابقة أصوات المتهمين لما ورد بتلك التسجيلات.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتسجيلات المحادثات الهاتفية المأذون بها من النيابة العامة، طلب المتهمين بالبنك العقاري المصري العربي وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات، مقابل إنهائهما إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة "رولان" المسند إليها تنفيذ مشروع القرية السياحية بالعين السخنة، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية للراشي صاحب المجموعة الدولية، لتعاقده بالباطن مع شركة "رولان" لتنفيذ مشروع القرية السياحية.
وأضافت أن المتهم الأول رئيس شركة "رولان" طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الرابع، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تنفيذ المشروع.
وأكدت التحريات، أن المتهم الأول أخذ مبالغ على سبيل الرشوة من المتهم الرابع مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن أعمال مشروع مبنى الجامعة التكنولوجية المملوك للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمسند تنفيذ لشركة المتهم الرابع كمقاول من الباطن لشركة "رولان".
وضبطت هيئة الرقابة الإدارية، بعد رصد المحادثات الهاتفية، المتهم الثاني وبحوزته حقيبة بلاستيكية تحوي مبلغ 200 ألف جنيه، تمثل جزءًا من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع عقب اجتماع جمعهما.
ورد المتهم الرابع، خلال التحقيقات، 8 ملايين جنيه للبنك العقاري المصري العربي، كان تحصل عليهم نظير تعويض من البنك بسبب تعرض القرية السياحية لسيول تسببت في حدوث أضرار بالمنشآت، وبلغت قيمة التعويض 12 مليون جنيه حصل منهم على 8 ملايين جنيه ردهم، وتنازل للبنك عن باقي المبلغ المقدر بملايين الجنيهات.