«الإدارية العليا» تحكم بأحقية تأسيس حزب «عنان» وترفض «تمرد»

الأحزاب المقبولة استوفت جميع المقومات والشروط.. وبدر لم يلتزم بتعديل مواد اللائحة

أصدرت دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، حكما قضائيا باتا أمس، بتأسيس أحزاب «مصر العروبة الديمقراطى»، الذى يتزعمه الفريق سامى عنان، رئيس الاركان الاسبق، و«30 يونيو» و«رواد المستقبل»، واكتساب هذه الأحزاب الشخصية الاعتبارية العامة، اعتبارا من اليوم، المتمثلة فى أحقيتها فى ممارسة أنشطتها السياسية منذ ذلك التاريخ.
فيما أيدت المحكمة قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس حزب الحركة الشعبية العربية «تمرد»، الذى كان يسعى الناشط محمود بدر لتأسيسه، وذلك لعدم استيفاء مؤسس الحزب الشروط والأوضاع والمقومات اللازمة للتأسيس.
أسست المحكمة حكمها بقبول تأسيس تلك الأحزاب على استيفاء مؤسسيها لجميع المقومات والشروط والأوضاع التى استوجب توافرها قانون الأحزاب السياسية، خاصة ما لزم توافره من ديمقراطية تكوينها وعدم تشابه أو تماثل أسمائها مع أسماء أحزاب سياسية قائمة فعلا.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها توافر الموارد المالية اللازمة لتأسيس هذه الأحزاب والتزامها فيما تضمنته لوائحها من تشكيلات حزبية بحكم القانون.
وقالت المحكمة، إنه رغم تكليف محمود بدر من قبل لجنة شئون الأحزاب السياسية بتعديل بعض مواد اللائحة الحزبية واللائحة المالية لتتفق مع أحكام قانون الأحزاب السياسية، ومنحه الفرصة الكاملة لإجراء ذلك، إلا أن المؤسسين لم ينشطوا للقيام بما كلفتهم به اللجنة، الأمر الذى خالف أحكام قانون الأحزاب السياسية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين فوزى عبدالراضى ومحمد ضيف ومنير عبدالقدوس، وإبراهيم الطحان ومحمد ياسين وأحمد جمال، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر كمال نجيب ووائل محمود.
وقالت مها أبوبكر مسئولة اللجنة القانونية بحركة تمرد، إن الحركة تنتظر التعرف على أسباب الحكم برفض تأسيس الحزب، مضيفة ل«الشروق» أن الحكم برفض تأسيس الحزب لن يؤثر على مرشحى الحركة المحتملين فى الانتخابات البرلمانية، مستبعدة انضمام الحركة إلى أى حزب قائم، ورجحت التقدُّم بطلب جديد لتأسيس حزب خاص بها.