قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها أحد المواطنين بالبحيرة، طعنا على تحديد مبلغ ستة آلاف جنيه ثمن الكشف الطبي الشامل على كل مرشح يرغب التقدم، لجلسة 2 فبراير المقبل، لتقدم الحكومة الرد والمستندات اللازمة في الدعوى. وذكر الحاضر عن الدولة، أن من يرغب الترشيح ليمثل الأمة في مجلس النواب يجب أن يتحمل ثمن الكشف الطبي ليتم التأكد من خلوه من الأمراض المانعة من أداء عمله.