قررت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة" برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها أحد المواطنين بمحافظة البحيرة المزمع خوضه انتخابات مجلس النواب القادم طعنا على تحديد مبلغ 6 آلاف جنيه مقابل إجراء الكشف الطبى الشامل على كل مرشح يرغب التقدم وخوض الانتخابات الى جلسة الاثنين القادم 2 فبراير . وذكر الحاضر عن الدولة أن من يرغب الترشيح ليمثل الأمة فى مجلس النواب يجب أن يتحمل ثمن الكشف الطبى ليتم التأكد من خلوه من الأمراض المانعة من أداء عمله. وقال المدعى إن مبلغ ال6 آلاف جنيه لا يجب أن يتحمله المرشح لأنه يمثل عبئا عليه لم ينص عليه القانون. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لتقدم الحكومة الرد والمستندات اللازمة فى الدعوى.