قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، " الدائرة الأولى بالبحيرة "، برئاسة المستشار، د.محمد عبد الوهاب خفاجى ، تأجيل الدعوى التي أقامها احد المواطنين المزمع خوضه انتخابات مجلس النواب المقبل طعنا على تحديد مبلغ ستة الاف جنيه مقابل إجراء الكشف الطبي لكل مرشح. وذكر الحاضر عن الدولة أن من يرغب الترشيح ليمثل الأمة في مجلس النواب يجب أن يتحمل ثمن الكشف الطبي ليتم التأكد من خلوه من الأمراض المانعة من أداء عمله . وقال المدعى إن مبلغ الستة الاف جنيه لا يجب أن يتحمله المرشح لأنه يمثل عبئا عليه لم ينص عليه القانون . وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لتقدم الحكومة الرد والمستندات اللازمة في الدعوي .