قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها أحد المواطنين بمحافظة البحيرة المزمع خوضه انتخابات مجلس النواب القادم، طعنا على تحديد مبلغ 6 آلاف جنيه ثمن الكشف الطبى الشامل على كل مرشح يرغب التقدم. وذكر الحاضر عن الدولة أن من يرغب الترشيح ليمثل الأمة فى مجلس النواب يجب أن يتحمل ثمن الكشف الطبى ليتم التأكد من خلوه من الأمراض المانعة من أداء عمله، بينما قال المدعى إن مبلغ الستة آلاف جنيه لا يجب أن يتحمله المرشح لأنه يمثل عبئا جديدا عليه لم ينص عليه القانون. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2 فبراير القادم، لتقدم الحكومة الرد والمستندات اللازمة فى الدعوى.