قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل الدعوى التي أقامها أحد المواطنين بمحافظة البحيرة المزمع خوضه انتخابات مجلس النواب المقبل، طعنًا على تحديد ستة آلاف جنيه ثمن الكشف الطبي الشامل على كل مرشح يرغب التقدم، لجلسة 2 فبراير القادم لتقدم الحكومة الرد والمستندات اللازمة في الدعوى. وذكر الحاضر عن الدولة أن من يرغب الترشيح ليمثل الأمة في مجلس النواب يجب أن يتحمل ثمن الكشف الطبي ليتم التأكد من خلوه من الأمراض المانعة لأداء عمله. بينما يتمسك المدعي بعدم وجوب تحمل المرشخ مبلغ الستة آلاف جنيه لأنه يمثل عبئًا جديدًا عليه لم ينص عليه القانون.