رئيس «التشريعات الاقتصادية»: إلغاء فكرة إنشاء هيئة جديدة للترويج للاستثمار

صرح المسشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بأن اللجنة ألغت فكرة إنشاء هيئة جديدة للترويج للاستثمار، والتي كانت مطروحة ضمن مشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار المقدم من وزارة الاستثمار.
وأضاف بسيوني – في تصريحات للمحررين البرلمانيين – أن هذا النوع من الترويج جزء من عمل قطاع الترويج بهيئة الاستثمار، وأن فكرة وجود هيئتين سيؤدي إلى حالة من الإرباك، لذا سيتم التأكيد على تفعيل دور القطاع الخاص بالترويج في هيئة الاستثمار وتدعيمه بالخبرات والكفاءات اللازمة.
وحول لجان فض المنازعات الاستثمارية، أكد بسيوني أن تشكيل هذه اللجان لازال بحاجة لعملية ضبط، حيث سيتم النص على الوسائل التي يمكن عن طريقها تسوية المنازعات الاستثمارية سواء عن طريق الوساطة أو التحكيم أو أية وسيلة أخرى يتم التوافق عليها.
وفيما يتعلق بالضرائب والحوافز الضريبية، شدد بسيوني أن الضرائب البسيطة لن تؤدي إلى زيادة الاستثمار بل إنها تجلب الاستثمارات قصيرة الأجل فقط حيث يتحايل المستثمر عن طريق تغيير اسم المنشأة وما إلى ذلك للاستفادة من الضرائب البسيطة وتكون استثماراته ذات طبيعة زمنية قصيرة، لذا فإن لجنة التشريعات الاقتصادية تعمل حاليا على رؤية طرحتها وزارة المالية بهذا الشأن وتم عقد جلسات مع ممثلي مصلحة الضرائب لمعرفة وجهة نظرهم ورؤيتهم حيال هذا الأمر.
وأشار إلى أن اللجنة تدرس هذا الموضوع بتمعن شديد من أجل صالح مصر، خاصة وأن هناك مشاريع استثمارية قائمة بالفعل، موضحا أنه في حالة زيادة أو تقليص الضرائب سيؤثر ذلك بالسلب على هذه المشاريع مقارنة بالمشاريع الجديدة، وقد يؤدي ذلك إلى شبهة العوار الدستوي لقانون الاستثمار.
وحول ضوابط تملك الأجانب للأراضي خاصة في المناطق الحدودية وسيناء، قال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي "إن هناك قوانين قائمة تضبط هذه المسألة، وأن هيئة الاستثمار تقوم بعملية حصر للأراضي الصالحة للاستثمار لعرضها على المستثمرين وفقا لقواعد التملك أو الانتفاع المنظمة لذلك، وأن هذه القوانين كافية ولن يتم إدخال أي تعديل عليها".
ولفت بسيوني إلى أن مشروع قانون الاستثمار المقدم من وزارة الاستثمار تم استبعاده تماما استنادا لآراء ورؤية من شاركوا في جلسات الاستماع، وعلى رأسهم وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان، مبينا أن العمل مركز حاليا على إدخال تعديلات على القانون القائم بما يتلاءم مع توجهات تحفيز وجذب الاستثمار.
وأوضح أن اللجنة تلقت حتى الآن 32 مذكرة مكتوبة تتضمن ملاحظات الجهات المعنية حول قانون الاستثمار، وأن اللجنة راجعتها جميعا، وستستكمل غدا صباحا كتابة تقريرها بهذا الصدد.
واستبعد بسيوني إمكانية استعراض ما أنجزته اللجنة في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي غدا، حيث أكد أن هناك جدول أعمال محدد ولا يتضمن مناقشة قانون الاستثمار، وأنه يمكن عرض آخر المستجدات التي تتعلق بعمل اللجنة في لقاءات جانبية على هامش الاجتماع.
وأشار إلى أن أبرز المحاور التي سيتضمنها القانون هي: تحديد المجالات والأنشطة الاستثمارية، ووضع آلية واضحة لمفهوم الشباك الواحد حتى لا يتم تقييد حرية المستثمر وتمكينه من الحصول على الترخيص خلال فترة زمنية مناسبة، وضبط فكرة الإنابة القانونية حتى يتم غلق الباب أمام أية مشاكل قانونية.