"الإصلاح التشريعي" تستبعد مشروع قانون الاستثمار.. وتلغي الهيئة الترويجية

قال المسشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن مشروع قانون الاستثمار المقدم من وزارة الاستثمار تم استبعاده تمامًا استنادًا لآراء ورؤية من شاركوا في جلسات الاستماع وعلى رأسهم وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان، وأن العمل مركز حاليًا على إدخال تعديلات على القانون القائم بما يتلاءم مع توجهات تحفيز وجذب الاستثمار.
وأضاف بسيوني– في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن اللجنة تلقت حتى الآن 32 مذكرة مكتوبة تتضمن ملاحظات الجهات المعنية حول قانون الاستثمار، وأن اللجنة راجعتها جميعًا، وستستكمل غدًا صباحًا كتابة تقريرها بهذا الصدد.
واستبعد بسيوني إمكانية استعراض ما أنجزته اللجنة في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي غدًا، وأكد أن هناك جدول أعمال محدد ولا يتضمن مناقشة قانون الاستثمار، وأنه يمكن عرض آخر المستجدات التي تتعلق بعمل اللجنة في لقاءات جانبية على هامش الاجتماع.
وأشار بسيوني إلى أن أبرز المحاور التي سيتضمنها القانون هي: تحديد المجالات والأنشطة الاستثمارية ووضع آلية واضحة لمفهوم الشباك الواحد حتى لا يتم تقييد حرية المستثمر وتمكينه من الحصول على الترخيص خلال فترة زمنية مناسبة، وضبط فكرة الإنابة القانونية حتى يتم غلق الباب أمام أية مشاكل قانونية.
وحول لجان فض المنازعات الاستثمارية، أكد بسيوني أن تشكيل هذه اللجان لازال بحاجة لعملية ضبط، حيث سيتم النص على الوسائل التي يمكن عن طريقها تسوية المنازعات الاستثمارية سواء عن طريق الوساطة أو التحكيم أو أية وسيلة أخرى يتم التوافق عليها.
وشدد بسيوني على أنه سيتم إلغاء فكرة إنشاء هيئة جديدة للترويج للاستثمار، خاصة وأن هذا النوع من الترويج جزء من عمل قطاع الترويج بهيئة الاستثمار، وأن فكرة وجود هيئتين يؤدي إلى حالة من الإرباك، لذا سيتم التأكيد على تفعيل دور القطاع الخاص بالترويج في هيئة الاستثمار وتدعيمه بالخبرات والكفاءات اللازمة.
وفيما يتعلق بالضرائب والحوافز الضريبية، قال بسيوني إن الضرائب البسيطة لن تؤدي إلى زيادة الاستثمار، بل إنها تجلب الاستثمارات قصيرة الأجل فقط حيث يتحايل المستثمر عن طريق تغيير اسم المنشأة وما إلى ذلك للاستفادة من الضرائب البسيطة وتكون استثماراته نتيجة لذلك ذات طبيعة زمنية قصيرة، لذا فإن لجنة التشريعات الاقتصادية تعمل حاليًا على رؤية طرحتها وزارة المالية بهذا الشأن وتم عقد جلسات مع ممثلي مصلحة الضرائب لمعرفة وجهة نظرهم ورؤيتهم حيال هذا الأمر.
وأضاف بسيوني أن اللجنة تدرس هذا الموضوع بتمعن شديد من أجل صالح مصر، خاصة وأن هناك مشاريع استثمارية قائمة بالفعل وفي حالة زيادة أو تقليص الضرائب سيؤثر ذلك بالسلب على هذه المشاريع مقارنة بالمشاريع الجديدة، وقد يؤدي ذلك بالقانون إلى شبهة العوار الدستوري.
وحول ضوابط تملك الأجانب للأراضي خاصة في المناطق الحدودية وسيناء، أكد بسيوني أن هناك قوانين قائمة تضبط هذه المسألة، وأن هيئة الاستثمار تقوم بعملية حصر للأراضي الصالحة للاستثمار لعرضها على المستثمرين وفقًا لقواعد التملك أو الانتفاع المنظمة لذلك، وأن هذه القوانين كافية ولن يتم إدخال أي تعديل عليها.