بعد رفض رجال الأعمال. اقتصادية الإصلاح التشريعي تدرس تعديل قانون الاستثمار القائم بدلا من تشريع جديد

قال المسشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن الكثيرين ممن شاركوا في جلسات الاستماع، التي عقدتها اللجنة للاستماع لآراء الجهات المعنية والمستثمرين ورجال الأعمال حول مشروع قانون الاستثمار الموحد، يؤيدون تعديل قانون الاستثمار الحالي دون إصدار قانون جديد.
وأضاف بسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الطرح الخاص بالاكتفاء بتعديل القانون الحالي أيده وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان في الجلسة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن مؤيدي هذا الطرح، يرون أن مشروع القانون الجديد يحوي الكثير من المواد المكررة من القانون القائم فضلا عن أن الفلسفة العامة للقانون المرتكزة على الحوافز والضمانات متواجدة في القانون القائم أيضا.
وأشار بسيوني، إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية تعكف حاليا على تحليل الآراء التي وردت من كافة الجهات بخاصة أن مختلف الجهات لم تتفق على رأي واحد، وأن اللجنة تقوم في الوقت الراهن بتقييم ما ورد وإعداد تقريرها النهائي بهذا الصدد لعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في اجتماعها المقبل.
ولفت بسيوني، إلى أن اللجنة ستنتهي من عملها بداية الأسبوع المقبل ولن يكون هناك أية جلسات استماع أخرى بعد استماع اللجنة بالفعل لمختلف الجهات المعنية سواء هيئة الاستثمار أو الهيئات الحكومية ذات الصلة أو رجال الأعمال والمستثمرين.
ونوه المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إلى أن اسم مشروع قانون الاستثمار الموحد سيتم تغييره ليصبح "قانون تشجيع الاستثمار" أو "قانون الاستثمار" أو أي اسم يتم التوافق عليه.
وحول رأي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة الاستماع الأخيرة وعما إذا كان من مؤيدي إصدار قانون جديد أو تعديل القانون القائم، قال المستشار بسيوني إن رئيس الوزراء أراد فقط أن يستمع لآراء المستثمرين في هذا المشروع المهم.
وكان بسيوني، قد صرح في وقت سابق أن مشروع قانون الاستثمار الموحد سيتضمن عدة محاور أساسية من شأنها دفع عجله الاستثمار، أبرزها: تفعيل دور الشباك الواحد، والشفافية بالنسبة لتسعير الأراضي، وإنشاء هيئة استثمار جديدة، وتوحيد سلطة توقيع الجزاءات، ووضع آليات قانونية لتفعيل تخصيص الأراضي للمستثمرين، وإيجاد آلية فاعلة تضمن خروج المستثمر من السوق في وقت مناسب وبأقل تكلفة، مع تعليق الدعاوى الجنائية لحين أخذ رأي هيئة الاستثمار، علاوة على قصر الحق في الطعن ببطلان العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على طرفي التعاقد.