استبعاد مشروع الاستثمار الموحد والاكتفاء بتعديل القانون الحالي وإلغاء هيئة الترويج

حسم المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الجدل والخلافات التي دارت خلال الفترة الماضية حول مشروع قانون الاستثمار
وعما اذا كان سيتم اعداد قانون جديد للاستثمار ام ادخال تعديلات علي القانون القائم حيث أكد أن اللجنة تركز حاليا علي إدخال تعديلات علي مشروع قانون الاستثمار القائم الذي يحمل رقم8 لسنة1997, بالحذف والإضافة بما يتلاءم مع توجهات تحفيز وجذب الاستثمار, مع استبعاد مشروع قانون الاستثمار الموحد, الذي أعدته وزارة الاستثمار استجابة لمعظم الآراء التي شاركت بجلسات الاستماع التي عقدت للمستثمرين وجمعيات رجال الأعمال.
وكشف بسيوني أن أبرز التعديلات التي تجريها اللجنة, وتتضمن تحديد المجالات والأنشطة الاستثمارية ووضع آلية واضحة لمفهوم الشباك الواحد حتي لا يتم تقييد حرية المستثمر وتمكينه من الحصول علي الترخيص خلال فترة زمنية مناسبة وضبط فكرة الإنابة القانونية, حتي يتم غلق الباب أمام أية مشاكل قانونية موضحا أن اللجنة تلقت حتي الآن32 مذكرة مكتوبة تتضمن ملاحظات الجهات المعنية حول قانون الاستثمار وأن اللجنة راج عتها جميعا, وسيتم استكمالها.
وأشار بسيوني في تصريحات صحفية له أمس إلي أنه سيتم إلغاء فكرة إنشاء هيئة جديدة للترويج للاستثمار التي اقترحت بمشروع قانون الاسثتمار الموحد الذي أعدته وزارة الاستثمار خاصة أن هذا النوع من الترويج جزء من عمل قطاع الترويج بهيئة الاستثمار, وأن فكرة وجود هيئتين يؤدي إلي حالة من الإرباك,
لذا سيتم التأكيد علي تفعيل دور القطاع الخاص بالترويج في هيئة الاستثمار وتدعيمه بالخبرات والكفاءات اللازمة وحول لجان فض المنازعات الاستثمارية, وأكد المستشار الدكتور حسن بسيوني أن تشكيل هذه اللجان مازال بحاجة لعملية ضبط, حيث سيتم النص علي الوسائل التي يمكن عن طريقها تسوية المنازعات الاستثمارية, سواء عن طريق الوساطة أو التحكيم أو أية وسيلة أخري يتم التوافق عليها وفيما يتعلق بالضرائب والحوافز الضريبية قال بسيوني إن الضرائب البسيطة لن تؤدي إلي زيادة الاستثمار بل تجلب الاستثمارات قصيرة الأجل فقط, حيث يتحايل المستثمر عن طريق تغيير اسم المنشأة وما إلي ذلك للاستفادة من الضرائب البسيطة وتكون استثماراته نتيجة لذلك ذات طبيعة زمنية قصيرة.