وقف طعون بطلان خصخصة أسمنت بني سويف لحين الفصل في دستورية قانون «تحصين العقود»

قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، بوقف نظر 4 طعون مقامة من عمال شركة أسمنت بني سويف والمطالبة ببطلان قرار اللجنة الوزارية بخصخصة الشركة وبيع أغلب أسهمها لشركة فينانسير لافارج الفرنسية، لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الدستورية على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه سبق لمحكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" بأن صرحت لأحد المدعين بإقامة الدعوى الدستورية طعناً على ذلك القانون، وبناء عليه أقيمت الدعوى رقم 120 لسنة 36 قضائياً "دستورية" في 7 يونيو الماضي، والتي لم تفصل فيها المحكمة الدستورية بعد.
وأضافت الدعوى، أن قانون المرافعات المدنية التجارية ينص على أنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد ذوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.
وأكدت المحكمة أنها ترى أن الفصل في دستورية قانون تنطيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، أمر لازم للفصل في طعون العمال على قرار خصخصة الشركة، مضيفة "ولما كانت المحكمة الدستورية العليا لا يزال مطروحاً عليها النزاع في مدى دستورية ذلك القانون في الدعوى الدستورية المشار إليها، لذا فإنه يتعين وفقاً لقانون المرافعات وقف تلك الطعون تعليقياً حتى تفصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانون.