وقف دعوى بطلان خصخصة شركة الغازات الصناعية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى التى أقامها محامٍ، طالب فيها ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية الذى أبرم فى ديسمبر 1999.
كما طالبت ببطلان انحلال كل العقود المبنية على أساس هذا العقد، تعليقياً لحين الفصل فى المحكمة الدستورية فى مدى دستورية قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلًا من وزير الاستثمار والممثل القانونى للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة.
ذكرت الدعوى أن المدعى عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما قاموا بالتصرف فى حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهداراً لحقوق العاملين بالشركة.